اللجنة الاقتصادية بالنواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وان أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا،

وياتى تقديم الحكومة لمشروع القانون في إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار تقديم حزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة والتصدي للمشكلات الإجرائية باعتبار أنها من أهم التحديات التي تواجهها الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم منها، و التصدي لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة،

وياضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية و مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى ٢٩ أكتوبر ۲۰۲۹.

ومن ابرز التعديلات التى تضمنها مشروع القانون أيضا معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون ، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تضمنت التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز.