لجنة مشتركة بـ «النواب» تناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.

وأضاف الفيومي، أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظى هذا العام برضا الشعب.

فيما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، الإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 201٢ مضيفا النائب هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب ،ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء.

وأشار السجينى، الى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة  موجها التحية للقيادة السياسية التي أهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون ،وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.

وقال السجيني: «عايزين اثناء تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البنا، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي».