المشدد 5 سنوات لموظفين اثنين بحي بالعمرانية طلبا رشوة 190 ألف جنيه

قضت محكمة جنوب الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، حكمها ضد مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، بالسجن المشدد 5 أعوام ومعاقبة مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية بالسجن المشدد 3 أعوام، وبتغريم كل منهما بمبلغ 10 آلاف جنيه، وقامت بإلزامهم بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتحصل على رشوة بسبب العقار المتهالك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية المقيدة برقم 2774 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم الأول «عبد المنعم .م» يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل مدير إدارة المتابعة الميدانية في حي العمرانية، والمتهم الثاني «أشرف .ص»، يبلغ من العمر 44 عامًا، ويعمل مشرف القطاع الشمالي في حى العمرانية، في نطاق دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بصفتهما موظفين عموميين طلبا عطية بصفة الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما من أحمد عاصم، مبلغ 190 ألف جنيه أخذ الأول منها مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء العقار الكائن في 2 شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين.

وأضافت شهادة أحمد عاصم باعتباره وكيل عن مالك العقار، أنه خلال تردده على الإدارات الهندسية في حي العمرانية لإنهاء الإجراءات الخاصة باستكمال بعض الأعمال بذات العقار، تفاجئ أن أحد المتهمين يطلب منه مبلغ 190 ألف جنيه، لإنهاء إجراءات الأعمال الورقية الباقية بالعقار، والأعمال المزمع القيام بها وغير مدرجة بترخيص العقار، والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار وهذا من الدور الثالث وحتى الحادي عشر بعدد 9 طوابق وأفردا لكل طابق 10 آلاف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه عندما يتم الانتهاء من أعمال البناء.

طلب رشوة 

وثبتت الشهادة أنه أبلغ قسم المرافق بذلك وسلم المتهم الأول 20 ألف جنيه، كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة وذلك بالتنسيق مع قسم المرافق وتم إلقاء القبض على المتهم الأول خلال استلامه المبلغ وأردف أن طلب المتهمان لذلك المبلغ كان مباشرة وبغير شخص وسيط، وبالاطلاع على المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة المأذون بتسجيلها عليه والثابتة بمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة، فأقر بصحتها وأردف أن مقابل الرشوة هو غض الطرف عن الأعمال المطلوب القيام بها بالعقار، وغير المدرجة بالترخيص والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار كما توعداه بإيقاف تلك الأعمال وإزالتها في حالة عدم دفع مبلغ الرشوة.

وكما ثبتت شهادة العقيد شرطة هشام محمد يوسف حافظ، رئيس مباحث شرطة المرافق، أنه فور تلقيه البلاغ من وكيل صاحب العقار، قام بإجراء التحريات السرية حول الواقعة، توصلت لصحة الواقعة فتم إصدار إذنا من النيابة العامة، بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المجني عليه المُبَلِغ والمتهمين وأنه بناءً على تلك المحادثات واللقاء بينهما ثبتت طلب المتهمين للرشوة.