إسكان النواب: تسهيلات متعددة للمواطنين فى قانون التصالح الجديد

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن  الأزمة في قانون التصالح القديم كانت قائمة على عدد من المحاور، منها أن هناك عدة نقاط لا تقبل التصالح، لكن القانون الجديد يسمح بكافة أنواع التصالح تيسيرًا على المواطنين، وكذلك المدة الزمنية، إذ إن القانون الجديد سيكون قائما على المصداقية والثقة مع المواطن خاصة في الأماكن غير الحضارية. 

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن القانون سيفتح الباب بشكل كبير للتصالح في الأماكن التي كانت محظورة فيما بعد، لغلق ملف التصالح بشكل قاطع. 

وتابع النائب، أن المواطن يجب أن يشعر أنه قادر على توثيق ملكيته بشكل رسمي، ونقلها بالشهر العقاري، ويمكنه الاقتراض عليها من البنك، وهي ما ستكون رسالة خير كبيرة لكل المواطنين خلال الفترة المقبلة. 

واستكمل: “الناس اللي بنت بالفعل وقدمت تصالح هيتم تقنينها بالفعل والتعامل بشكل شرعي معاها، وكان فيه مخاوف من تعديلات سعرية في الرسوم، ولكن أتوقع أنها تكون في نفس الأسعار، وغدا جلسة 2 الظهر مع الحكومة لمناقشة القانون مع الحكومة مع كل الوزارات المعنية بالملف”.

 وفي وقت سابق كشف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب تفاصيل توطين الصناعة والاستثمار والمكون المحلي.

وأضاف النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن استيراد المفردات للتصنيع المحلي يكلف الدولة الكثير من الدولارات والعملة الصعبة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن كل الدول بدأت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتكوين منتج محلي قادر على المنافسة.

وتابع عضو مجلس النواب أن مكونات المكون المحلي بسيطة، لكن لا يمكن إنتاجه في مصر حليا، والإعفاء الضريبي الذي ستقدمه الحكومة سيشجع المصنع على التصنيع وزيادة الاستثمارات.

وعلق النائب طارق شكري: الرئيس السيسي قال أنا هكون معاك وأشاركك بالعمل المدني سواء كان أراضي أو إعفاءات، إيمانا منه بأهمية قضية الصناعة وتوطينها في الدولة.

وأاكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان  البريد المصري يشهد طفرة غير مسبوقة ، في تقديم الخدمات للمواطنين سواء الخدمات البريدية او خدمات الشهر العقاري او خدمات الأحوال المدنية.

وأوضح أن البريد المصري يسابق الزمن ومن أوائل الجهات التي نفذت الاستراتيجية الوطنية، التي اكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتماشى مع تحقيق جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأضاف بدوي ان الاتفاقية جيدة في صالح الدولة المصرية، مشيداً بالتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في البريد المصري ، والبرلمان مؤكدا أن ذلك ينعكس علي الخدمات المقدمة للجمهور.

وطالب بدوي بالتنسيق بين نواب البرلمان ولجنة الاتصالات لحصر جميع مكاتب البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري من عدمه، وكذلك التي تقدم خدمات الأحوال المدنية، تمهيدا لتعميم التجربة علي 4200 مكتب حول الجمهورية.