لجنة الصناعة بمجلس النواب :سياستنا منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام  إن خطة الوزارة في الفترة الماضية اعتمدت على التطوير ،إضافة إلى  إعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب،وذلك انعكس على  جميع الشركات،بهدف  تحقق أرباحا من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، موضحاً أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، إضافة إلى أنة تم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.

 رأس المال البشري

 وأوضح الدكتور عصمت، كلماتة باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.

المشروعات الصناعية 

ولفت الدكتور عصمت إلى أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.

صناعة الغزل والنسيج

 وأشار الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلي لمصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقي المصانع، مشيرا  إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية، التي يجري تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار العمل على توفير احتياجات المصانع في القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج،إضافة  إلى المشروع الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP  واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.