5 توصيات لـ«مشروعات النواب» للتيسير علي المستثمرين

وضعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال مناقشتها الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية، للتيسير علي المستثمرين، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، عدد من التوصيات، من بينها، مطالبة وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بمراجعة الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم يتم البدء في العمل فيها طبقاً للمدة القانونية المقررة، ودراسة وضع آلية لسحب هذه الأراضي وتخصيصها من جديد للمستثمرين الجادين.

وطلبت اللجنة إفادة ببيان يشمل المناطق الشاغرة في المحافظات التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإعداد دراسات جدوى لها وإتاحة التمويل للشباب بفائدة ميسرة، للراغبين في إقامة مشروعات تساهم في توطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.

وأوصت “مشروعات النواب” كلاً من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل طرح مجمعات صناعية جديدة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع دراسات جدوى متكاملة لهذه المناطق، تشتمل على الميزة التنافسية لكل محافظة، ومراعاة تخصيص نسبة 30% للمشروعات الصغيرة كصناعات مكملة طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

وطالبت اللجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وضع برنامجًا زمنيًا محددًا، للانتهاء من أعمال الترفيق للمجمعات الصناعية والانتهاء من تشغيلها بالكامل، على أن تقوم الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بدراسة تبسيط إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للاستثمار، بالتنسيق مع جهات الولاية ووضع قاعدة بيانات موحدة للتسهيل على المستثمرين.

ومن جانبه قال الدكتور رأفت عباس،  نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة، مشيراً إلى أن  المواد التي تخص إتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال خريطة استثمارية  تتضمن  معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة.

وأشار "عباس"  إلي ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية فى القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي – زراعي – تجارى )، مؤكداً أن القانون أجاز إنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية،

وأوضح "عباس" أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز، وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51 ) من القانون سابق الذكر.