قطع رقبة إسرائيل بسيف القذافي.. قانون ليبى يعاقب المتعاملين مع إسرائيل

صوت مجلس النواب الليبي، على تعديل قانون تجريم التطبيع، وضمن عقوبات للمتعاملين مع المجنسين بالجنسية الإسرائيلية بالسجن والغرامة المالية، وقام المجلس بالإجماع بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وحاملي جنسيته.

ليبيا تعاقب بقانون القذافي

المسار الليبي، المتصاعد في دعم القضية الفلسطينية من خلال قطع ورقة التطبيع، هو مسار قديم جديد، بدأه نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وتتبعه السلطة والشعب الليبي، والذي يستخدم سبل الدعم بمحاصرة خصم فلسطين التاريخي بورقة المقاطعة، والدعوة إلى سب الدعم الدولي بكافة السبل عن إسرائيل.

ويجرم القانون الليبي المعدل بزيادة بند تجريم التطبيع الشخصي للأفراد، السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له، لتصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي.

ووصل التجريم إلى عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون، بالسجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية، ويخاطب المجلس كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

فتوى دينية على خط المقاطعة

وحفزت دار الإفتاء الليبية، التوجه الشعبي نحو المقاطعة، التي هي سيف الليبيين المعتاد في ردع إسرائيل، حيث طالبت الدار كل الجهات المسؤولة عن الاستيراد في ليبيا لمقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي، وعدم توريد هذه السلع، باعتبارها تعاوناً على الإثم والعدوان.

ودعت دار الإفتاء الليبية، إلى تصنيف كل من يشتري أو يبيع من هذه الشركات مشاركاً في الحرب على غزة وقتل الأبرياء، مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة الرسمية عليها ألا تسمح بتصدير أو توريد ما يدعم من السلع والطاقة، للشركات والدول الغربية التي تقف وراء الاحتلال، وتمده بالسلاح والمال والعتاد.

حملات المقاطعة تتوسع

وتجتاح المقاطعة الشعبية الليبية للمنتجات الإسرائيلية، ومنتجات تدعم إسرائيل، ليبيا شرقا وغربا، حيث تعتاد ليبيا على الدعم لفلسطين من هذا الاتجاه، وخاصة أن الخطاب الديني الليبي مؤثر في هذا الاتجاه، ويلقى قبولا شعبيا كبيرا، حيث علا صوت المقاطعين للبضائع الداعمة للعدوان على غزة الفلسطينية.