تأجيل محاكمة مالك "سينا كولا" بتهمة التهرب الضريبي لـ 20 نوفمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار “محمود حمدي”، محاكمة “مصطفى.م” رئيس مجلس إدارة شركات المياه الغازية “سينا كولا”، بتهمة التهرب الضريبي لصالح مصلحة الضرائب العامة، بمبلغ 481 مليون جنيه، إلى جلسة 20 نوفمبر  الحالي.التحقيقات تدين رئيس مجلس إدارة شركات المياه الغازية بالتهرب الضريبي

وكشفت التحقيقات الأولية في القضية التي تحمل رقم 40 لعام 2018 تهرب ضريبي، بأن المتهم تهرب من سداد مبلغ ضريبي مستحق بقيمة 481 مليون جنيه، كما كشفت أنه في خلال الفترة بين شهر يناير عام 2011 حتى شهر ديسمبر عام 2015، قام المتهم "مصطفى. م. ص" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات الغازية، بخصم مبالغ ضريبية دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونيًا.

يذكر أن المحكمة  تسلمت في وقت سابق أوراق قضية أخرى حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، للمدعو “مصطفى.م.ص”، بتقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها، وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 أعوام وألزمته بكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وقد شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة، وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وصدر القرار برئاسة المستشار “معتز صادق” وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره لمحكمة الجنح المُستأنفة، والتي أصدرت فيه القرار المذكور اليوم.

استحواز “المجموعة الأولى القابضة” على حصة كبيرة من شركة "سينا كولا"

وعلى خلفية هذه الأزمات والمشاكل التي مرت بها الشركة، قامت شركة إماراتية غير مشهورة تدعى “المجموعة الأولى القابضة”، من المفترض أن مقرها أبو ظبي، بالاستحواذ على حصة أغلبية بمجموعة مصانع سينا كولا المصرية، في العام السابق تحديدًا في شهر نوفمبر 2022، بقصد وهدف إعادة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج في المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات، وأعلنت حينها شركة “سينا كولا للمشروبات الغازية” توقفها مرة أخرى عن العمل، نتيجة المشاكل الإدارية التي تعرضت لها الشركة بعد بيعها للمستثمر الإماراتي وصدور أحكام بمئات ملايين الجنيهات ضد مؤسس الشركة نفسه.