السبت، 06 يوليو 2024

03:53 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

الحبس 4 أيام لسيدة للإتجار في جوهر الحشيش المخدر في بولاق الدكرور

حبس ربة منزل

حبس ربة منزل

أمة الله عمرو

أمرت نيابة جنوب الجيزة التي تباشر تحقيقاتها مع سيدة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، قرارها بحبس ربة المنزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب أن عند القبض عليها في منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، ووجد بحوزتها كمية كبيرة من جوهر مادة الحشيش المخدرة، وزنت 15 كجم.

بداية واقعة القبض على سيدة في بولاق الدكرور

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة منطقة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام سيدة في العقد الثالث من عمرها وتقيم بنفس نطاق دائرة القسم، بأنها تقوم بالإتجار في المواد المخدرة، متخذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة تجارتها الإجرامية، التي تُفسد بها عقول الجميع، كي تحقق الكسب السريع، بطرق غير مصرح بها قانونيًا وغير مشروعة.

وعلى الفور قامت مجموعة من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالبحث والفحص وجمع المعلومات وتم التأكد من صحة المعلومات الواردة لمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمة، وبتفتيشها وجد بحوزتها 15 كجم من جوهر مادة الحشيش المخدرة، وباستجوابها عن سبب وجود تلك المضبوطات معها، أقرت أنها تقوم بالإتجار بها لتحقيق الأرباح المالية في أسرع وقت، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وقامت النيابة العامة بتولي مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المذكور.


عقوبة الإتجار في المواد المخدرة في قانون العقوبات
ونجد في تلك الحالة أن ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، ونجد أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.