حادث سير أم قتل خطأ.. حالات تطبيق الدية على القاتل

تعد حوادث القتل الخطأ التي تحدث بدون قصد من الجاني من أكثر الحوادث التي تثير الجدل ما بين الجاني وأهل المجني عليه.

وفي هذا الأمر نجد البعض يتساءل عن حكم الشرع في دية القتل الخطأ.

ما حكم دية القتل الخطأ؟

أوضحت دار الإفتاء حكم دية القتل الخطأ في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ، حيث أجابت عن الأسئلة الآتية:

"على مَنْ تجب الدية؟ ما هو نِصَاب الدية وكيفية جمعها ودفعها لأهل المقتول خطأً؟ لمن تُدفع الدية؟ وهل يجوز تقسيطها؟ وهل دية الطفل كدية الرجل؟ وما هي دية غير المسلم ومَنْ بيننا وبينه ميثاق؟".

أكدت دار الإفتاء أن الدية تقوم بخمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

ودية غير المسلم مثل دية المسلم في ذلك على ما عليه السادة الحنفية، يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو دخل البلاد بعهد وأمان.

ولا فرق في أحكام الدية بين ما إذا كان القاتلُ صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا.

والدية حق لأهل القتيل؛ فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها. وما تدفعه شركات التأمين يعتبر جزءًا من الدية؛ فيُخصَم مما وجب دفعُه لأولياء المقتول.

والدية يأخذها ورثة القتيل بأنصبتهم الشرعية المقررة للميراث.