«الوزراء» يوافق على مقترح تشكيل لجنة لفض تشابكات قانون تنمية المشروعات

وافقت الحكومة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاذ ذلك خلال مناقشة  الجلسة اليوم مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال  النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات :نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها  مضيفا  قدمت لرئيس المجلس  بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.

وتابع قائلا هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، مضيفا استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".

وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء.

واقترح مرعى  تشكيل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالموافقة، قائلا: "تمام الحكومة توافق".