«البطالة».. كيف حل مرشحو الرئاسة الازمة فى البرامج الانتخابية؟

بدأت الحملات الانتخابية منذ أيام، بعرض البرامج لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، للعرض على الشعب المصري، لاستهدف أصواتهم بصناديق الاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالدولة المصرية، وهو رئيس الجمهورية، وعرضت البرامج الانتخابية الكثير من المحاور منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تهم المواطنين، وكان على رأس هذه المحاور، محور البطالة، وهو الذي ما يؤرق دائمًا دولة العالم في الأزمات الاقتصادية وربطها بنسبة التضخم الاقتصادي الذي يتولد منه تسريح العمالة وإغلاق المصانع، وأزمات اقتصادية، ونستعرض أهم ما جاء في البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسية وعلى لسانهم  في تصريحات بخصوص ملف البطالة في مصر.

مشاريع قومية في مواجهة البطالة 

يعتبر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ليست تجربة أولى له في حكم مصر ولكن مشروعة قد بدأت خلال العشر سنوات الماضية وجني الكثير من الثمار، وبخصوص ملف البطالة في مصر فبذلت الدولة المصرية جهودها خلال العشر سنوات للنهوض بمستويات الشغيل، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014، إلى 7% خلال عام 2023، وهو بما ثابت إنجاز للمرشح الرئاسي يمكن التكملة عليه إذا قدر ونجح المرشح لولاية جديدة.

وأرجعت فيما قبل وزارة العمل خفض معدلات البطالة في مصر خلال العشر سنوات إلى المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل «العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، والتي وفرت ملايين من فرص العمل»، واستهداف بعض الشباب من لهم مهارات لتنميته وفقاً لاحتياجات سوق العمل بمصر، بالإضافة إلى فتح العديد من المصانع المصرية وتوطين الصناعة المصرية.

بالإضافة إلى إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العديد من فرص العمل، كما تضمنت أسباب وزارة العمل لخفض معدلات البطالة إلى زيادة معدلات تشغيل الشباب، حيث نجحت وزارة العمل في توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3 ملايين و418 ألف عامل في الداخل، و3 ملايين و848 عاملاً بالخارج.

جذب الاستثمار لتشغيل العمالة

وتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، بعض المحاور التي تتضمن تقييد حجم البطالة إذا قدر وحكم الدولة المصرية، سيوجه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي، وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة المصرية، للاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعة تشارك فيها كافة المؤسسات.

ووفقًا للبرنامج الانتخابي وحديث فريد زهران الأخير أنه يتمنى من خلال المشروع الذي أعده أن تكون هناك دولة يقوم هيكلها الاقتصادي على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، كأولوية في السياسات الاقتصادية، سويا مع تنمية القطاع الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع.

وضمن البرنامج الانتخابي رفع المقابل المادي للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى دولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطًا بعدالة توزيعها.

حل البطالة يمكن في الصناعة 

وقال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، من خلال  برنامجه الانتخابي الذي أعد من متخصصين، إنّ حل مشكلة البطالة في مصر يكمن في الصناعة لأنها تستوعب أعدادا كبيرة من العمال، وكذلك الاهتمام برأس المال العربي والأجنبي، مشددًا على وجوب أن تبتعد الدولة أو الهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية.

وعن رؤية المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، قال في تصريحات سابقة أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي حتى تكون له حدود، والاقتصاد علم، ولا يجب إسناده إلا للأساتذة المتخصصين، فهم الذين يجب أن يصفوا العلاج، وهو ما وضعناه في البرنامج الانتخابي.

الاستثمار الشباب 

ووفقًا لآخر تصريحات المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن علاج أزمة البطالة في مصر عن طريق برنامجه الانتخابي قال إن فئة الشباب بمصر تعدت 60% وإذا اُسْتُثْمِرُوا بشكل جيد سينقل مصر إلى الدول الرائدة، وإذا ما لم تُسْتَخْدَم طاقة الشباب بشكل جيد، ستكون بما ثابت هدر للطاقات، مؤكدًا أن الشباب هم الأولوية خلال البرنامج الانتخابي ومشروعة، ولذلك فإن ملف الصناعة وتوطينها هو الملف الأهم فعلاج البطالة حله التصنيع والمشروعات القومية.

وأضاف المرشح الرئاسي، أن المشروع الانتخابي له يستهدف خفض معدل البطالة إلى نسبة 6% خلال 3 سنوات، أما بالنسبة للأوائل فلابد أن يوظفوا في مناصب قيادة وحكومية، للاستفادة من طاقاتهم داخل القطاع الحكومي، فضلًا عن الإصلاح الإداري داخل أروقة الوظائف الحكومية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في قاطرة التنمية.