«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون الطفل لجلسة مقبلة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 وأعلن جبالى، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويأتي مشروع القانون اتساقا مع أحكام الدستور خاصة المواد 1، 11، 80 منها والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء  نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين  لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتمييز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع