حنفي جبالي: مشروع قانون «التحرش والتنمر» يجب أن يتناوله الإعلام بصورة مكثفة

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن العقوبات الواردة بقانون العقوبات لها وظيفتان؛ وظيفة الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، ووظيفة الردع العام يطلع بها ودور العبادة ومؤسسات المجتمع  مضيفا دور الإعلام مهم في هذا الصدد.

وشدد الجبالي، على أن مشروع القانون يجب أن يتناوله الإعلام بصورة مكثفة لتنبيه كل من يسول له نفسه أن يرتكب هذه الجريمة البشعة أن يرتدع قبل أن  يرتكبها لان الوقاية خير من العقاب. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم وعقب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء  نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب حقوق الانسان  في تقريرها، الى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

ونوهت اللجنة بأن تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.