خبير يوضح أسباب خفض وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني

تعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، للعديد الصدمات والأوضاع الداخلية التي جعلته يواجه تحديات وعلى رأسها أزمة السيولة الدولارية، وجميعها عوامل دفعت إلى تراجع تصنيف مصر الائتمانى، من قبل وكالات التصنيف الرئيسية.

تراجع التصنيف الائتماني لمصر

وكشفت وكالة "فيتش" عن تراجع التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات، إضافة إلى أن مصر تواجه أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما تسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية، في أن يكون سداد الديون والالتزامات الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

استقرار الاقتصاد الكلي

ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية، مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع، إضافة إلى تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الإقليمية والتطورات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تبعات الحرب في أوكرانيا وتأثيرها العنيف على أسعار النفط والمنتجات البترولية والقطاع السياحي والغذاء.

 ضعف معدلات النمو

وكشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن العالم تأثر بعدد من الأزمات العالمية، مما أدى إلى ضعف معدلات النمو ونقص الإمدادات وزيادة سعر الطاقة والشحن والنقل، ما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم بنسب كبيرة في كل دول العالم ومن بينها مصر، وذلك أدى إلى انسحاب الأموال الساخنة من كل دول العالم ومن مصر متجهة ناحية السوق الأمريكية، التى أصبحت أكثر جاذبية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، إضافة إلى تمسك المستثمرين بالدولار، كملاذ آمن ضد الأخطار المالية.

 22 مليار دولار من الأموال الساخنة

 وأوضح «غراب» في تصريحات لـ«الجمهور»، أن مصر خرج منها ما يزيد عن 22 مليار دولار من الأموال الساخنة ما تسبب في نقص العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار، إضافة إلى أن تصنيف فيتش يشير إلى بطء التقدم في الإصلاحات، إضافة إلى تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وزيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر.

52 مليار دولار التزامات خارجية

 وقال «غراب» إن ربط وكالات التصنيف سواء فيتش وغيرها التصنيف الائتماني بمراجعة صندوق النقد الدولي هو تقييم غير عادل وغير محايد، لأن تقييمها لم يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية المستقرة جدا في مصر، إضافة لالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر بسبب الحروب، فقد سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية.

طرح سندات الساموراي

 وأشار «غراب»، إلى أن مصر نجحت في إصدار سندات الباندا في السوق الصينية المقومة باليوان بما يعادل 500 مليون دولار، كما طرحت سندات الساموراي بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022، وتطرح هذه الأيام الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات بعائد متوسط 1.5%، موضحا أن هذا يؤكد سهولة حصول مصر على التمويل الخارجي بعكس تصنيف مؤسسة فيتش، بالإضافة إلى اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين والذي يهدف لإقامة مشاريع استثمارية صينية في مصر مقابل إسقاط تلك الديون عن الدولة، ما يقلل من ديون مصر الخارجية، إضافة لتحديد مصر مصادر توفير احتياجاتها التمويلية الخارجية بنحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي.

 تدفقات النقد الأجنبي

 وتابع «غراب»: أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي ما يعقبه تحسن التصنيف الائتماني مرة أخرى لدى كافة وكالات التصنيف، موضحا أن مصر تتحرك في اتجاه توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بعدد من المبادرات والقرارات منها زيادة دخل قناة السويس لهذا العام ليصل 12 مليار دولار وزيادة إيرادات قطاع السياحة، إضافة إلى طرح مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية، إضافة لقرار البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشرة في الخارج لمنع التلاعب، إضافة إلى أن الدولة نجحت من خلال برنامج الطروحات الحكومية في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما سيتم التخارج من عدد من الأنشطة الأخرى بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار حتى يونيو المقبل وفقا للإحصائيات الرسمية ما يزيد تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

 مبادلة العملة مع الإمارات

 وأضاف «غراب» أن تحرك الدولة في عقد صفقات كصفقة مبادلة الديون وصفقة مبادلة العملة مع الإمارات، وتحركها لعقدها مع تركيا وغيرها من الدول، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ تطبيقه خلال يناير القادم وبدء المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية ما يقلل من اعتماد مصر على الدولار وسيمثل انفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج وخاماته دون الحاجة للدولار، إضافة إلى أن دعوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية تسهم في تخفيض بعض الواردات ما يقلل الضغط على الدولار، كما تسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يعظم الصناعة الوطنية وينشط الاقتصاد الوطني ، مضيفا أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 مليار دولار العام المالي الماضي، وترتفع لـ12 مليار دولار مع التوسع في برنامج الطروحات .

تجمع بريكس 

وقال غراب إن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية مسيسة نوعا ما، خاصة لأنها تأتي عكس الواقع في استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن وكالات التصنيف أمريكية ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه بعد انضمام مصر لتجمع بريكس، إضافة لتنويع مصر مصادر تمويلها وتنويع علاقاتها الاقتصادية، إضافة لموقف مصر من القضية الفلسطينية فهناك ضغوطا تمارس على مصر وقد تأتي تقارير مؤسسات التصنيف نوعا من الضغوط السياسية على مصر، لأن الاقتصاد المصري مستقر ويحقق تقدما، خاصة أن الدولة تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة بيئة الأعمال، فأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاصة من خلال بنية تحتية وتشريعية قوية، حيث أقرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاستثمارات المنفذة.