متحدث الحركة المدنية ينفى بيانا منسوبا لها بعدم دفعها بأى مرشح رئاسي

نفى خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، أن تكون الحركة قد أصدرت أية بيانات رسمية تتعلق بالموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وأكد داود أن البيان الذي يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام يعبر فقط عن موقف الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة عليه، ولا يمثل الموقف الجماعي التوافقي للحركة المدنية ككل بما تحتويه من أحزاب وشخصيات عامة. وأشار داود إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الحركة المدنية، يتم نشرها على الصفحة الرسمية للحركة المدنية على موقع الفيسبوك، وأي بيانات أخرى تصدر تعبر فقط عن موقف ورأي الموقعين عليها. 
وأضاف داود أن من حق الأحزاب المنتمية للحركة أن تتخذ بشكل منفرد ما تشاء من مواقف، دون أن تكون ملزمة للحركة المدنية الديمقراطية كتحالف يضم ١٢ حزبا وعددا كبيرا من الشخصيات العامة المعارضة والمستقلة.

وكانت بعض المواقع قد تداولت بيانا موقع من أحزاب (الحزب الاشتراكي المصري- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب الدستور -الحزب الشيوعي المصري- حزب العيش والحرية- الحزب العربي الديموقراطي الناصري - حزب الكرامة - حزب المحافظين - حزب الوفاق القومي).

وأشارت الأحزاب فيه إلى أنه مع بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة يهم الحركة المدنية الديمقراطية أن تؤكد عدم دفعها بمرشح، وفي هذا الشأن فإنها توضح أن الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح والتي أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع فى عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة ومهزلة كاملة الأركان حرمت كثيرا من المواطنين فى كل محافظات مصر من المشاركة، بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي. 

وأوضح البيان أن أحزاب الحركة قد تابعت مشاهد الإقصاء الفجة التى أكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الاعلام، وذلك بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح، ووصل الأمر إلى القبض على العشرات من عناصر من حملة المرشح أحمد الطنطاوي، كما تمت إحالته الى المحاكمة الجنائية و22 من أعضاء حملته وهو ما عارضته الحركة المدنية فى بيان سابق باعتبار أن هذه الإحالة العاجلة  "تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة أحزاب الحركة المدنية فى مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة وتدفعهم إلى المطالبة بعدم المشاركة فيها " والأكثر من ذلك اننا لاحظنا انحيازاً واضحاً من وسائل الاعلام الحكومية للرئيس وتعمدها في نفس الوقت تشويه المنافسين من المعارضة، وصولا إلى إهمال كل المطالب التي تقدمت بها الحركة المدنية والأحزاب والمرشحون لتحقيق الحد الأدنى للتنافسية ومعايير العدالة.

وتعرب أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وشخصياتها العامة الموقعة علي هذا البيان عن اسفها البالغ لإهدار هذه الفرصة لتغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي افضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بتلابيب البلاد وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر يداهمها الإحباط والياس الذى يسكب الزيت على النار مهددا بانفجار.

وفى كل هذه الأجواء التي سيطرت عليها إجراءات الاقصاء وإنكار الحق في التعددية والتنوع نؤكد  رفضنا للمناخ والتدابير والإجراءات التي شابت العملية الانتخابية.. و نعلن تأكيدنا على أن هذا المشهد قد تحددت ملامحه و نتائجه سلفا وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا و لشعبنا.