الطيران والتعاون الدولى تبحثان تعزيز الشراكات الدولية لتطوير المطارات

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وبحضور عدد من قيادات ومسئولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية، وكذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.

 محفظة التمويل الإنمائي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار

 وشددت المشاط، على أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، موضحة أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السابع وهو الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف السادس وهو المياه النظيفة.

تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيسي، بدأت وزارة التعاون الدولي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، مضيفة أن كافة الاستراتيجيات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على مبادئ واضحة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي وهي الملكية الوطنية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة.

حرص الوزارة على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من خلال الشراكات الدولية نحرص على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة والمنح، إلى جانب تبادل الخبرات لمختلف قطاعات الدولة من الوزارات، والمراكز البحثية، والهيئات الاقتصادية، والجامعات، فضلًا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال آليات مُتعددة مثل اللجان المشتركة، والتنسيق والتفاوض المستمر للمشروعات محل التنفيذ والمتابعة والتقييم بما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات المنفذة مع الأهداف الوطنية والأممية، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي الفعال.

تعاون وزارتي التعاون والطيران لتذليل الصعاب وتقديم جميع التسهيلات

وذكر الفريق محمد عباس حلمى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتهيئة الشراكة مع كبرى المؤسسات التمويلية لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير المطارات المصرية وتذليل كافة الصعاب وتقديم كافة التسهيلات لزيادة  المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة بالمطارات المصرية لفتح آفاق كبرى أمام تنمية قطاع الطيران ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القومى .

100 مليون دولار تحويها محفظة التمويل التنموي

جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 180 مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتطوير خدمات التحكم في أنظمة الملاحة الجوية بمصر والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة بهدف زيادة أمان المجال الجوي وكفاءته في مصر طبقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتوسعة المجال الجوي مما يعود بالإيجاب على معدلات الطيران وزيادة السياحة في مصر، إلى جانب مشروع تحديث مطار برج العرب، والذي يستهدف إنشاء مبني ركاب بمطار العرب بمساحة 40 ألف متر تصل سعته 4 ملايين راكب سنوياً ولخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصبح القدرة الاستيعابية للمطار 6 ملايين راكب.