المالية تستهدف تحفيز الشركات الناشئة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى قيام الحكومة بتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا  إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة، حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥,٪؜ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥,٪؜ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.

الشركات التي يمكنها الاستفادة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وذكر معيط أنه بإمكان المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه الاستفادة من قانون تنمية المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة الصغر، الذي يعمل على  تبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.

ضرورة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي 

ووجه وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال ٩٠ يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥، حتى لا يفاجأ أى من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى، مشددا على ضرورة الاهتمام بتسريع إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم فى تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوي فى سوق الأعمال بمختلف المجالات.

حرص الوزارة على تقديم الدعم للشركات الناشئة

ولفت الوزير إلى مدى حرصهم الوزارة على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة، لنمو وتعزيز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية المتواترة فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون فى طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة، بما يجعلها فى حاجة للمساندة.

الهيئة العامة للاستثمار تستهدف تعزيز نمو الشركات الناشئة

ومن جانبه أوضح، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوحدة الجديدة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة التى تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس الوزراء، تستهدف العمل على تعزيز نمو الشركات الناشئة، ويُمثل فيها كل الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال فى مصر؛ وتعمل الوحدة على إزالة أي تحديات تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدفعها للإسهام فى عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للوحدة والتي تجتمع بشكل دوري وتعمل على تلقي شكاوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورفعها للجهات ذات الاختصاص للعمل على سرعة حلها؛ بما يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للعمل في بيئة مُحفزة خالية من التحديات التى من بينها طول إجراءات تخارج الشركات الناشئة من السوق.