تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق في «فساد الجمارك».. لـ 6 يوليو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة بـ "فساد الجمارك"، إلى جلسة 6 يوليو الجاري إدريا.

يذكر أنه في الفترة من 2004 حتى 2011، صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، يوجب تجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.

وفي أوراق القضية، تبيّن أنّ المتهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق تصرف في السيارات المملوكة لجهة عمله دون أن يوافق مالكيها، بعد أن خصص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، يوسف بطرس غالي غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون، وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة اليوم للنطق بالحكم.