وزير المالية: حريصون على زيادة التجارة بين مصر وتركيا إلى 15مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية تتطلع إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بين مصر وتركيا إلى 15مليار دولار، وأن القيادة السياسية حريصة على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يساهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.

 15 مليار دولار 

 وأضاف الوزير، خلال لقائه، ورئيس اتحد الغرف والبورصات التركي ررفعت هيسارجيكلى، على هامش مشاركتهما فى الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركى العربى، بإسطنبول، أننا نتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام الماضي، إضافة إلى توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات،إضافة إلى  إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات ، قائلاً: نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2,5 مليار دولار، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة  للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.

التغيرات المناخية

 وأشار الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.

تشجيع المستثمرين

و تتيح الاتفاقية إلى زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، الأمر الذي من شانه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك علي توجيه استثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خاصة وان رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قد قاموا بخطوات كبيرة في الاستثمار خارج تركيا في دول الاتحاد السوفيتي السابق وسوريا ومن شأن توقيع هذا الاتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار بمصر.