الأحد، 07 يوليو 2024

03:29 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

خبير اقتصادي: حملات المقاطعة سلاح فعال لردع وكبح أطماع الدول الكبرى

المفكر الاقتصادي أبو بكر الديب

المفكر الاقتصادي أبو بكر الديب

أمنية فرج

وصف أبوبكر الديب، المفكر الإقتصادي، ومستشار المركز العربي للدراسات، حملات المقاطعة الشعبية الاقتصادية بأنها إحدى أهم الأسلحة المهمة في ردع وكبح أطماع الدول الكبري ، وجعلها تخضع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب، مستشهدا بالخسائر المادية لدولة الاحتلال، بالإضافة إلى الدول الداعمة لها، والتي قدرت بنحو 2 ترليون دولار، وفقا لإحصائيات وتقديرات المفكر الاقتصادي.
 

تراجع بنسبة 50% تقريبا على مبيعات الشركات الداعمة للصهيون

وأشار الديب في تصريح خاص لـ“الجمهور” إلى الشركات الحاملة لأسماء أجنبية بنسبة تصل إلى 50 % خلال الأسابيع الأخيرة منذ إعلان المواطنين المقاطعة لهذه المنتجات، في مقابل ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية، ذاكرا أهم الصادرات الأمريكية الموجه للدول العربية، والتي تمثلت فى مجال السيارات، والمنتجات الزراعية، وقطاع الغذاء، لا سيما الحبوب الزراعية، والطائرات والمعدات الثقيلة من أسلحة ومعدات الحرب بشكل عام وغيرها.

ما أسفرت عنه المقاطعة

وذكر المفكر الاقتصادي، أن حملات المقاطعة أثرت بالإيجاب على المنتجات المصرية، حيث الزيادة التنافسية، وتعزيز الصناعات المحلية وبالتالي زيادة حجم الصادرات لمستوي 100 مليار دولار، مما أسفر عن زيادة في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، بالاضافة إلى سداد ديون وإلتزامات الدولة وتأمين احتياجات الدولة ووارداتها من السلع الاستهلاكية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع، وتطوير الاقتصاد من خلال المنافسة والجودة.
 

بدائل محلية

وأوضح الديب، أنه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول الداعمة للكيان الصهيونى بدول أخرى غير داعمة ومساندة له، مضيفا أن أغلب  السلع والمنتجات التي تدعم إسرائيل لها بدائل محلية بالأسواق العربية ككل، لا سيما مصر، مشيرا إلي التراجع الواضح لمبيعات بعض الشركات العالمية في البلدان العربية، بعد شن الحملات المقاطعة، لمنتجاتهم.


الديب : يجب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي 

وطالب أبوبكر الديب، الحكومة بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية، للمساهمة في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المختلفة، في محاولة لضئالة حجم الواردات من الخارج، وزيادة نسبة الصادرات، حيث أن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي سيدفع المصانع إلى زيادة الاستثمار، ويترتب على ذلك انخفاض معدلات البطالة والفقر والتضخم في مصر.