تجديد حبس صاحب شركة وهمية بتهمة غسيل 27 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة للأموال بتجديد حبس صاحب شركة وهمية لغسيل 27 مليون جنيه، حصيلة النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، لمدة 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وسابقًا، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة وهمية بتهمة غسيل أموال تصل قيمتها إلى 27 مليون جنيه، وتعود هذه الأموال إلى نصب المتهم على المواطنين بزعم استثمارها في مشاريع زراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية والإنتاج الحيواني.

جرائم الأموال العامة

وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبين أن المتهم، الذي يحمل درجة ليسانس ويملك سوابق جنائية، كان يقوم بنشاط إجرامي يستهدف المواطنين ويستولي على أموالهم بوعود كاذبة بخصوص استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.

واستغل المتهم الثقة التي وضعها المواطنون فيه وتمكن من جمع المبالغ المالية منهم، ثم نفذ بعمليات غسيل الأموال بهدف إخفاء مصدرها وتصفيتها بطرق غير قانونية، وتشمل هذه العمليات تأسيس شركات وهمية، شراء عقارات وسيارات، وتصريف الأموال عبر قنوات مالية غير شرعية.

وبعد التحقيقات وجمع الأدلة الكافية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتقديمه للمحاكمة بتهمة النصب واستغلال الثقة، وكذلك تهمة غسل الأموال وتلويث الاقتصاد، وتم تقدير القيمة الإجمالية للأموال التي قام بغسلها بنحو 27 مليون جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الأموال العامة والحد من ظاهرة النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، وتؤكد هذه القضية على أهمية توعية المجتمع وتحذيره من التعامل مع أشخاص غير موثوق بهم والتحقق من صحة الشركات والاستثمارات قبل القيام بأي عملية مالية.

ومن المتوقع أن تُكّف التحقيقات ومتابعة القضية بشكل كامل لكشف تفاصيل أكثر عن عمليات التورط المحتملة للمتهم وضمان تطبيق العدالة وفقًا للقانون.