شعبة مواد البناء تطالب بحرية نقل وتداول الأسمنت والسلع الأخرى

 كشفت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الزيني، عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأهم مطالب قطاع مواد البناء من الجهات المسئولة لتسهيل عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الزيني، إن شعبة مواد البناء أعدت مذكرة بالمشكلات التي تواجه التجار بالمحافظات كافة لتقديمها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للعمل على حلها مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن المذكرة تتضمن معاناة التجار بالمحافظات كافة تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى إحداث  ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات.

وأن عزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع واحدة من التحديات، مما قد يؤدى إلى وجود نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.

وأشار «الزيني» إلى أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبوا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة.

قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء

ووجه «الزيني»  بضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.

ومن جانبه، أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة، أنه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الأزمة أيضا، كما يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.

 وطالب مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة، بعدم تحمل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.

مصير سيارات نقل مواد البناء

 وطرح  أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة، سؤالًا عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الأسمنت إلى مخازن التجار، متسائلا هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ أم كيف سيتم التعامل معها، ولذا إننا نرجو من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
وفي سياق متصل، ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء خلال اجتماعهم مشكلة مخالفات كارتة المحاجر والتي تُحصّل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر أو تلك المحملة للأسمنت بأنواعه، على الرغم من أنها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.

وأوضح محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة، أن هناك كارثة أخرى تواجه التجار، على حد تعبيره، وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع، وفي حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة، إضافة إلى أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة.