رئيس محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة قرار من وزير الإسكان

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة مهمومة بملف العمران في مصر بشكل عام، والذي يبدأ بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي واشتراطات البناء وآلية حصول المواطن على رخصة مبانى، سواء في الحضر أو الريف، وتصفية كل الموروثات القديمة من تشوهات عمرانية، لذلك صدرت قوانين استثنائية هما قانون التصالح وتقنين وضع اليد.

وأضاف "السجيني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة تتحدث بأن مستويات التكدس السكاني داخل الوحدات المحلية وصل لمرحلة تتكلف فيها بتكاليف مضاعفة لحلها، من صرف صحي وكباري وأنفاق وغيرها.

وأشار إلى أنه عند توزيع الزيادة السكانية للأجيال المقبلة تُوَزَّع في أماكن مخططة وعلى قرى مخططة، ومدخل تطبيق منظومة عمران جديدة ليس بإصدار تشريعات جديدة، فالتشريع به 3 مستويات، المستوى الأول إما أن يكون هناك فراغ تشريعي أي أن الملف لا يوجد به قانون ينظمه مثل الحيوانات الضالة أو قانون وضع اليد والتصالح فلا يوجد تشريع دائم لها ولكنها استثنائية.

ولفت إلى أن المستوى الثاني أن يكون هناك تشريع ولكن يحتاج إلى بعض التعديلات، والمستوى الثالث أن يكون هناك تشريع والمعرقل للمسألة هي القرارات التنفيذية على أرض الواقع، موضحا أن اشتراطات البناء الجديدة ليست قانوناً أو تشريعاً إنما قرار من وزير الإسكان.

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هناك تطورات جديدة في هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مائدة رئيس الجمهورية.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه بالنسبة لموضوع تأخر توقيت الانتهاء من هذا القانون بسبب مراجعة بعض المسائل الفنية.

وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

وقال السجينى: "هذه الجلسة ليست جلسة مراقبة أو طلبات إحاطة، هي جلسة نحيط بها الوزير وقيادات الوزارة بأن هذه هى خطة عملنا خلال دور الانعقاد الحالي، والوزير يطمنا على بعض الملفات الهامة، وخطة عمل اللجنة تم طباعتها وتسلميها للنواب، ونستمع لآراء النواب، وأهم الملفات هي ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها، والمحال العامة وملفات تقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها".