رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هناك تطورات جديدة في هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مائدة رئيس الجمهورية.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه بالنسبة لموضوع تأخر توقيت الانتهاء من هذا القانون بسبب مراجعة بعض المسائل الفنية.

وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

وقال السجينى: "هذه الجلسة ليست جلسة مراقبة أو طلبات إحاطة، هي جلسة نحيط بها الوزير وقيادات الوزارة بأن هذه هى خطة عملنا خلال دور الانعقاد الحالي، والوزير يطمنا على بعض الملفات الهامة، وخطة عمل اللجنة تم طباعتها وتسلميها للنواب، ونستمع لآراء النواب، وأهم الملفات هي ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها، والمحال العامة وملفات تقنين أوضاع وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها".

وأشار  السجينى، إلى أنه تحدث من قبل حول ضرورة أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور اسمه محور منظومة العمران ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزه وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.

وتابع: "عددنا 105 ملايين والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن، والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري، ومشكلات عديدة"، مضيفا “الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتى هذه اللحظة مش قادر يمشى صح ويأخذ رخصة، ويستغل وقت الضعف الأمني أو السياسي أو الاقتصادي ويبدأ يبنى مخالف، فالحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص وفقا للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية".