المفتى يحسم جدل التعارض بين تحريم ختان الإناث والأحاديث الواردة فيه

حسم الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، الجدل المثار حول مسألة تحريم ختان الإناث وما ورد من أحاديث عن هذا الأمر.

وأجاب عن السؤال التالي: علمت أن دار الإفتاء تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث، توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث؟

وأوضح مفتي الديار المصرية، أنه رُوى في الختان أحاديث إن صحت إنما يُستدلّ بها على عظيمِ حرص الشريعة الإسلامية على حماية جسد المرأة وصيانته عن العبث به والتمثيل بخِلقته، وعِظم جريمة التعدي عليه والتنكيل به، ووجوب تقييد هذا الفعل ما أمكن، لا مشروعيته أو الأمر به.

وأكد أن هذا الفعل وإن لم يأت النصُّ النبويُّ بالنهي عنه مباشرةً، مراعاةً لما جرت به الأعراف المستقرة، إلا أنه جاء بتقييده إلى الحدّ الذي يتضمن النهي عنه.

وأشار إلى أنه يمكن القول بأنَّ المسلك الذي اختاره التشريع الإسلامي في النهي عن ختان الإناث بتقييده إلى الحدّ الذي يوصّل إلى تركه، دون التصريح بالنهي المباشر عنه، رعايةً منه للعادات والأعراف المجتمعية المستقرة، هو ذات المسلك الذي اختاره في تحريم الرق بتجفيف المنابع، والحث على العتق لكل رقيقٍ تابع.

وشدد مفتي الديار المصرية على أن من هذا الفَهم تواردت نصوص الفقهاء، فقد نَصُّوا على أنَّ ما ورد في الختان من رواياتٍ لا يصحّ الاستدلال بها على مشروعيته.

وتابع: «ختان الإناث لا موجب له من الشرع، وأن ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة».

وأكد أنَّ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تمَّ تدوينها ونقل أحداثها إلينا كاملة بأدق ما فيها من تفاصيل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ختن بناته أو واحدةً منهن عليهن السلام.