توصية برلمانية بتشكيل لجنة لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام للعاملين بالزراعة

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تتولى حصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.

جاء ذلك حلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم.

وأشارت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، في طلب الإحاطة المقدم منها،  إلى تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

وأكدت «إحسان» معاناة هؤلاء العاملين الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم.

وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالي من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.

تأخر رواتب العاملين بالزراعة

 من جانبه، وجه النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، اللوم على الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.

وطالب «الحصري»، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى  رواتبهم المتأخرة.

وأضاف أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التي علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.