بمشاركة 14 دولة يلتقي رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

تنطلق غداً أعمال الدورة السابعة لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية،  وذلك بمشاركة 14 دولة أفريقية، ويعقد الاجتماع برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا،  وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، حيث  تناقش   موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".
وشمل البيان الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، أنه تم  اختيار هذا الموضوع ليكون المحور الأساسي والرئيسي لعنوان الاجتماع يأتي ذلك نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات، موضحًا أن انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.

ويدور الاجتماع في دورته السابعة حول 4 محاور رئيسية، حماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التقنية، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشؤون التجريم والعقاب، حرية التعبير،  وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.

ويشارك  في  فعاليات أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية   14 دولة ، افتراضيًا ،  يمثلهم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.

يأتي ذلك من ضمن فعاليات الاهتمام الكبير من قبل مؤسسات الدولة المصرية، وخاصة وزارة العدل والنيابة العامة، في التحول الرقمي  بجميع قطاعاتها لمواكبة التقنية الحديثة، والتصدي إلى أعمال القرصنة الإلكترونية، بحماية المعلومات الخاصة بالوزارة والنيابة العامة.

وقد أصدرت وزارة العدل المصرية فرع إصدار الشهادات التوثيق الخاصة بالشهر العقاري إلكترونيا، بمساعدة المدنيين في استخراج  الشهادات دون تكدسات مع مواقع الشهر العقاري.