وزيرة التعاون الدولي: نتجه نحو الشرق لتوسيع علاقات التعاون الإنمائي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس. 

وقالت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية الدولة للتوسع في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع دول الشرق وعلى رأسها الصين، موضحة أن العام الجاري شهد العديد من التطورات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون مع دول الشرق، ما يعكس حرص الدولة على تنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل العديد من الدول بما يدفع جهود الدولة التنموية.

وأوضحت «المشاط»، أن العام الجاري شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصيني .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك مبادئ حاكمة لفعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وهي الملكية الوطنية والتي تعد أحد أهم أسس التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، فضلًا عن التركيز على النتائج القابلة للقياس، والشراكات الشاملة التي يتم تنفيذها، إلى جانب آليات الشفافية والمساءلة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها خصوصية استثنائية في شراكاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الشراكات الشاملة والمتنوعة التي تنفذها لذلك فإن المشروع الواحد يُسهم فيه أكثر من شريك تنمية مع اختلاهم في آليات وأدوات الحوكمة.

1.7 مليار دولار تمويلات صينية ميسرة 

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تلك العلاقات متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام السيد الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية.

وأوضحت أن حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة.

وتطرقت «المشاط»، إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن مجالات وأولويات مبادرة التنمية العالمية تتفق بالفعل مع أولويات مصر ورؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما أنها تتقاطع مع مبادرة الحزام والطريق، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل صياغة أول استراتيجية بين الجانبين، ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من اجتماعات مبادرة التنمية العالمية خلال العام المقبل.

العلاقات المصرية الصينية

كما أكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.

وأكدت أن دعوة مصر للانضمام لتجمع البريكس سيتيح مجالات مختلف للاستثمار من قبل شركات القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية والمعرفة والتكنولوجيا بين الدول، موضحة أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد وحضور أول اجتماعات سنوية في مايو الماضي، يعزز فكرة التعاون جنوب جنوب ويمكن من خلال التعاون بين بنك التنمية الجديدوالبنك الآسيوي توفير تمويلات مشتركة للمشروعات التنموية المختلفة.

برامج مبادلة الديون

على صعيد اتفاق مبادلة الديون مع الجانب الصيني، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك الخطوة في إطار سعي الدولة لتنويع وتوسيع نطاق آليات التعاون مع شركاء التنمية، وانطلاقًا من خبراتها المتراكمة لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والتي تجاوزت قيمتها 730 مليون دولار، ووضع إطار حوكمة واضح لكل برنامج من برامج مبادلة الديون.

وأشارت إلى أن إتمام اتفاق مبادلة الديون مع الصين يجري في إطار تكليفات رئاسية بدراسة إمكانية الاتفاق في ضوء تنويع مصادر ومجالات التعاون الدولي وتخفيف أعباء الديون الخارجية، موضحة أن اتفاق مبادلة الديون مع الصين يتزامن مع توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون مع ألمانيا من أجل العمل المناخي في محور الطاقة ضمن برنامج نوفي وهو الأول من نوعه بقيمة 54 مليون يورو، إلى جانب بدء مرحلة جديدة من مبادلة الديون مع إيطاليا.

وردًا على تساؤلات للنواب حول دور الوزارة في تعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى إعداد منصة موحدة تجمع كافة أشكال التمويلات والدعم التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاع الخاص، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية.