رئيس الوزراء يتابع مع 8 مسئولين بالحكومة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد محمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، رئيس مصلحة الجمارك، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وضمان استمرار توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

 وأكد المصيلحي أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في المنافذ أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع بالمبادرة، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما تم رصده، ويتم التعامل معها على الفور.

 وأوضح هشام آمنة أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم إضافة 744 منفذاً جديداً للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما أشار القصير إلى أن هناك حصراً يومياً يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن. وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.

أهمية توفير المكون الأجنبي

 واستعرض علاء عز أمين ما قام به أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وكذلك المنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.

وأوضح أبو موسي أنه يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.