النائب معتز محمود في حواره لـ«الجمهور»: المشروعات القومية أسهمت في صمود الاقتصاد أمام الأزمات العالمية

-    مصر عززت مسار التنمية في سيناء تزامناً مع جهود مجابهة «الإرهاب»
-    القطاع الصناعي قادر على سداد ديون مصر
-    «العلمين الجديدة» أيقونة مدن الجيل الرابع ووجهة عالمية للتنمية المستدامة 
-    قوانين الصناعة في مصر عدلت 280 مرة وبه عوار دستوري
-    الطرق الجديدة وفرت من 10 إلى 15% من البنزين
-    المقاطعة أثرت سلبًا على الحصيلة الضريبية وتزيد معدلات البطالة
-    الشعب المصري حريص على تقديم سبل الدعم لأهل غزة
-    انتشار «التوك توك» بمصر ظاهرة سلبية وعشوائية ويجب التصدي لها

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في مجالات عدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغم التحديات الاقتصادية سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، إلا أن الوضع الاقتصادي المصري متماسكا، وتستطيع الدول تلبية احتياجات المواطنين من سلع أساسية، في ظل الصراعات القائمة في المنطقة..

وفي السطور التالي يوضح النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في حواره لبرنامج «طوبة ومن أول السطر» مع الإعلامي محمد عامر، على تلفزيون «الجمهور»، وضع الاقتصادي والتصنيع وخطوات إزالة المعوقات أمام التصنيع.

إلى نص الحوار..

كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري منذ 2014 وحتى الآن؟

ـ لابد من الحديث أولا عن الوضع الاقتصادي العالمي، وما يمر به من أزمات، وكذلك الوضع السياسي وكلاهما وجهان لعملة واحدة، وأي ضغوط سياسية تؤثر على الاقتصاد، والتطبيق على مصر، فقد مرت بأحداث 25 يناير التي كلفت الدولة كثيرا.

والفترة من 2014 إلى الآن تقسم إلى جزأين، كان أمام الدولة أن تجعلها اقتصاد حرب وتقتصر على محاربة الإرهاب دون أي تنمية اقتصادية، والدولة اختارت المضي في مسارين، وحاربت الإرهاب الذي كان يتكلف 80 مليار كل شهر، وفي نفس الوقت كان الاهتمام بملف التنمية، وبنفذ أعمال الطرق والكباري وننشئ محطات الكهرباء، وهذه المرحلة انتهت.

ـ الدولة كانت تعيد هيبتها، وتمكنت من ذلك، وكان من الصعب في هذه المرحلة أن تقول للمستثمرين استثمروا في مصر، نتيجة الظروف الأمنية والدولة كانت شبه منهارة.

كيف نجحت الدولة في بناء مؤسساتها؟

ـ الدولة نجحت في بناء مؤسساتها والتغلب على الإرهاب في سيناء، واستعادة هيبة الدولة المصرية، والتغلب بنسب كبيرة جدا على مكافحة الإرهاب، وتعمل في هذه الفترة بالاستثمار.

ـ الناس تسأل: «لماذا تقوم الدولة بعمل مشروعات قومية؟»، وردي عليهم؛ أن الدولة قامت بثورتين ولا يوجد نمو اقتصادي وحينما تعود لهذه الفترة لم يكن هناك مستثمر مصري أو أجنبي يوافق على الاستثمار في مصر، لأن البنية التحتية كانت منعدمة، وكانت البلاد في فوضى، وكان يمكن للدولة أن تحارب الإرهاب فقط لكنها سارت في مسارين: حاربت الإرهاب.. ومضت في مسار النمو الاقتصادي، وأسهل شيء لعمل نمو اقتصادي أن تقوم الدولة بعمل مشاريع قومية.

في رأيك هل تحقق النمو الاقتصادي في أي من المشروعات القومية؟

ـ مشروع مثل مشروع العلمين، ومشروع مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يحتويان على استثمارات ضخمة جدا ستعمل على تشغيل المقاولات، وكل مشروع يشغل 30 أو 40 حرفة وحوالي 40 مصنعا، ما جعل الدولة تتجه إلى هذا الاتجاه، ما يحدث نوع من أنواع الاستقرار.

ـ والاتجاه إلى إنشاء مدينة العلمين الجديدة، له بعدا اقتصاديا وبعدا أمنيا، والبعد الأمني؛ لأن حدودنا الغربية كانت مهددة، وأن كثافتنا السكانية في مطروح 300 ألف نسمة، ونرفض تكرار مشكلة قلة السكان التي كانت تعاني منها سيناء وفي نفس الوقت لدينا كثافة كبيرة جدا في البحيرة وفي الإسكندرية ولا توجد أراض تكفيهم، وهذا ما دفع الدولة إلى فكرة العلمين الجديدة، كمدينة سياحية فيها فنادق وموانئ وجامعات ومدارس، ولن تكون مثل الساحل الشمالي 130 كيلو من أول العجمي لمطروح لا تعمل إلا 3 شهور في السنة، والهدف أن يعيش فيها 3 ملايين نسمة ولن يحدث هذا في يوم وليلة، وخلال سنة أو سنتين وقمنا بعمل الأسس، بحيث يتم تشغيل العلمين صيفا وشتاء.

وماذا عن البعد الاقتصادي لمدينة العلمين الجديدة؟

ـ العلمين الجديدة سوف تقوم باستثمار المليارات الموجودة في محيط الساحل الشمالي كله لدى المواطنين والمستثمرين، وذلك طوال العام بدلا عن تشغيلها 3 شهور سنويا فقط، ما سيعمل على تشغيل المنطقة كلها طول السنة.

ـ مدينة العلمين الجديدة ستجذب سياحا كثر، ولدينا مشروع الضبعة، ومشروعات زراعية كبيرة، وسيتم نقل كثافة سكانية إلى هناك، وهذا لبعد اقتصادي ولبعد أمني ونفس الشكل للعاصمة الإدارية الجديدة.

ما العائد من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

ـ القاهرة تحولت إلى جراج كبير، فجاءت فكرة نقل العاصمة، والفكرة هنا مش معناه نقل الوزارات فقط، ولا "إنك هتعزل"، -لا-  بل نقل العاصمة إلى مقربة البحر وقناة السويس، وأن يكون بينك وبين قناة السويس ساعة إلا ربع، وسيكون في المستقبل استثمارات وهذا هو سر اختيار المكان، وقد بنيت مدينة كاملة متكاملة لنقل الحكومة والبرلمان والموظفين إليها، وأن تقوم بتنقل الموظفين القادرين على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وتعامل المستثمرين والمواطنين مع الدولة وهذا سيكون من خلال أجهزة الكمبيوتر.

هل يحتاج المواطن أو المستثمر للذهاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتعامل مع الحكومة؟

ـ بالطبع لا، فلن يحتاج الشخص إلى الذهاب للعاصمة في كل كبيرة وصغيرة، وسيكون التعامل من خلال التحول الرقمي، فالآن يمكنك عبر الكمبيوتر تستطيع معرفة والاضطلاع على المخالفات المرورية، ونرغب في التعامل مع العاصمة أن يكون التعامل رقميا، بالإضافة إلى شبكة المواصلات الضخمة التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة، مثل المونوريل والقطار السريع اللذين يسهلان الدخول والخروج من العاصمة.

هل حققت مشروعات الطرق الغرض منها؟

ـ الطرق الجديدة وفرت من 10 إلى 15% من البنزين، خاصة مع سعره المتزايد، ولك أن تتخيل إذا لم يتم إنجاز هذه المشروعات، فكم سيحدث من احتراق وقود بسبب الزحام، وما سيحدث من تلوث بيئي، والدولة قامت بتوسعة الطرق وقللت من عدد إشارات المرور وهذا قلل من الاستهلال.

.كيف ترى إصدار الحكومة لوثيقة ملكية الدولة؟

ـ كان من المفترض أن تقوم الدولة بعمل وثائق ملكية لأملاك الدولة، وأنا أرى أن الحكومة قد تأخرت كثيرا في عمل هذه الوثيقة، وفي 2018 و2019 كانت الدولة تقوم بالتخارج من مشروعات قومية مع إدخال القطاع الخاص ليحل محلها، وللأسف جاءت جائحة كورونا ووقعت حرب أوكرانيا، فحدث تضخم على مستوى العالم، وقد تأثرت مصر بذلك كثيرا.

ـ ولك أن تسألني.. كل دول العالم شهدت ذلك فلماذا تأثرنا به بشكل كبير؟، والرد: «أن هناك فرقا شاسعا أن اقتصادنا يكون قويا جدا، وهذا لأننا قمنا بثورتين ولم يستطع اقتصادنا استيعاب هذا، ولأن اقتصادنا لم يكن مستعد لهذه الأزمات، ولو لم نحسن وضعنا في الأربع سنوات التالية كان الوضع سيتحول للأسوأ، ولا نقارن بأوروبا، لأنها تأثرت بنسبة 10%، أما نحن تأثرنا بنسبة 40% وكان صعب نمتص هذه الصدمات».

ما هو النمو في الجانب الاقتصادي والفرص المتاحة حاليا؟

ـ الجهة الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر هي الصناعة، بشرط أن تكون الصناعة قاطرة تنمية، خصوصا أن يوجد اهتمام من القيادة بهذا الخصوص، ولابد لنا كمسئولين أن ندرك ذلك، والصناعة الآن لا تناسب حجم مصر، خاصة أنها تمثل 12% من الناتج القومي، في حين أن الدول الشبيهة بمصر لا يقل ناتج الصناعة عن 34% من الناتج القومي.

ـ ما الذي يجعل الصناعة تصل لـ 16% من الناتج القومي، وكيف نتغلب على العقبات؟، نحن الآن نصدر بـ 30 مليار جنيه ونستورد خامات بـ 35 مليارا، معنى ذلك أن الصناعة لا تساعد في جلب العملة الصعبة.

ما الحل لإزالة العقبات أمام نمو الصناعة؟

ـ نحتاج إلى حل تشريعي، والدولة اتخذت حلولا سريعة مثل مبادرة ابدأ، وهدفها تذليل العقبات الروتينية، لأن المستثمر إذا أراد استخراج رخصة ويبدأ العمل، وكذلك الرخصة الذهبية، والدولة توفر حلول مؤقتة وسريعة لدفع عجلة الإنتاج، وهذه الحلول فعالة بنسبة قليلة لكنها أفضل، ولا يليق بنا كدولة مثل مصر أن القوانين التي تحكمنا هي قوانين منذ الثلاثينات، وكل قانون تم تعديله 30 مرة، ومن كثرة التعديلات حدث في هذه القوانين عوار دستوري، وأصبح الموظف والمستثمر والشرع لا يفهمون القانون، وهذا أساس الروتين، وتداخل جهات الولاية يعني أن صاحب المصنع إذا احتاج أرضا يجد التنمية الصناعية والإسكان و7 أو 8 وزارات متداخلين ويجب التعامل معهم جميعا.

ـ ولإيجاد حل تم إطلاق لجنة تتبع مجلس الصناعة لعمل قانون الصناعة الموحد، ونحاول إنجازه خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم، وتم الاستعانة بالدول صاحبة النهضة الصناعية لنحذو حذوها.

ما الهدف من قانون الصناعة الموحد وملامحه؟

ـ الهدف هو إعادة هيكلة لوزارة الصناعة، ودمج الهيئات المهمة في هيئة واحدة تحت سلطة وزارة الصناعة واستبعاد الأخرى، حتى نوحد جهة التعامل أمام المستثمر في جهة واحدة فقط.

هل توحيد جهة التعامل مع المستثمر هو الحل فقط؟

ـ لابد من تسجيل الصادرات والواردات، والآن قمنا بتخصيص 152 مادة نستوردها، حيث لا يوجد لها بديل لها في مصر وسنستوردها والباقي سيصنع في مصر، حيث سنقوم بتوطين صناعات مثل: صناعة مواتير الأجهزة المنزلية، وخامات الأدوية، والعصائر المركزة وبيليت الحديد التي نستوردها بـ4 مليارات دولار، والسبائك، وهذا كله نستطيع تصنيعه في مصر، ما يشجع المستثمر المصري والأجنبي على العمل في مصر ما يوفر العملة الأجنبية، والسوق العالمية يعتبر عنصري الجودة والمنافسة في السعر والسوق يحتاج إلى ضبط آلياته للقدرة على تلبية ذلك، خصوصا أن مصر وقعت اتفاقيات عظيمة مع دول أفريقيا ومصر البوابة ومدخل أفريقيا.

ـ لابد من عمل خريطة صناعية، لعدم تضارب الصناعات وتوفير عروض أكثر من الطلب ما يؤدي إلى خسائر للجميع، ودور الدولة أنها تحدد عدد المصانع المطلوبة في كل نشاط وتقصر الرخص على قدر العدد المطلوب، واحتساب السعر للتصدير هل هو منافس عالميا أم لا، وإذا كان منافسا فيتم وضعه في المنطقة الصناعية، أما إذا كان غير منافس فلا داعي للتوسع في هذه الصناعة.

هل العمالة المصرية قادرة على المنافسة؟

ـ لدينا مشكلة في التعليم الصناعي، ولابد للدولة أن تهتم به، ولابد من تغيير ثقافة الشعب الذي يرى التعليم الفني على أنه سباك، والناس الآن تحصل على شهادة جامعية لتتزوج بها فقط، ومن المفترض أن نساوي بين التعليم العالي والفني في عدد سنوات الخدمة العسكرية في الجيش، ولابد لنظرة المجتمع أن تختلف للصنايعي، وفي الخارج الصنايعي أهم من الجامعي، وعلى القطاع الخاص أن ينشئ معاهد فنية مع تشغيل خريجيها مثل مصانع العربي التي أنشأت معهدا فنيا، ولابد أن نحارب «التوك توك» اللي أفسد المهن.

ـ بالنسبة لتدريب العمالة، فلابد نفعل تدريب العمالة والقطاع الخاص يدخل في التدريب ولو بمصروفات خاصة، ما يوفر فرص عمل.

هل المقاطعة بسبب غزة تؤثر على الصناعة داخل مصر؟

ـ المقاطعة أمر له إيجابياته وسلبياته، ومن الإيجابيات الضغط على الداعمين لإسرائيل لتوصيل رسالة أن الشعب المصري غير راض عن الدعم المطلق لإسرائيل، والعامل السلبي أنها مؤسسات اقتصادية تدفع ضرائب وخسارتها تقلل من عوائد الضرائب للدولة، وستؤثر على العمالة، والتأثير على مصانع مصرية أخرى، وأقترح أن الوكلاء يعملوا مؤتمر مع الهلال الأحمر بالتبرع بـ2 أو 3% من العائد اليومي لغزة، والشعب بذكائه سيفهم وأن الفلوس ذاهبة منهم لغزة، ولا نقبل المزايدة على مصر، وبعض الناس تقول لماذا مصر لا تدخل المساعدات بالقوة، ونرد عليهم بأننا كما نحمي حدودنا فالجانب الآخر تحميه غزة، ونقول للمزايدين هاتوا سائقيكم وسياراتهم وأعلام بلادهم وادخلوا غزة ولو قصفوا فهذا إعلان حرب عليكم لا علينا.

ـ وأنا أقول لمن كانوا ينتقدون التسليح المصري المتواصل لجيشنا: «إن التسليح جعل لنا هيبة، وهو ما منع أي أحد يضغط على مصر من باب القوة، والرئيس طالب بإنشاء قوة ردع عربية ووضع هيكلها، وطالب من الدول العربية بالصرف عليها لكن لم يسمع لكلامه أحد، ومصر أكثر دولة حاربت عن القضية الفلسطينية وأي أحد يزايد يتفضل يحارب، ومصر دولة لا تجر في ذلك، ومصر ضد المذابح في غزة، ولم نقصر، وننادي العالم بأن الحدود مفتوحة وتعالى دخل مساعدات وحط علم بلدك ومن الحكمة ألا نستدرج في مشاكل، ونحن مسئولين عن حدودنا وندخل مساعدات ولو عايزين أكتر زودونا ونحن سنقدم أكثر وأكثر، وإن شاء الله فلسطين ستنتصر، والعالم يكيل بمكيالين والهدف هو تهجير الفلسطينيين، وفي غزة 5 مليون يريد العدوان تهجيرهم في مصر والأردن، والحجة هي القضاء على حماس، وأتمنى أن قوات حزب الله تهاجم من سوريا ولبنان، وبقية الدول تساعدنا، والناس عايزين يورطونا وخلاص، وهذا كلام غير منطقي، وخاصة إن مصر حاربت 3 حروب عن القضية الفلسطينية، ونحن نحتاج جميع الدول الإسلامية والعربية مجتمعة في الأزمة، لأننا نوجه أمريكا والدول الأوربية، وهذه الأزمة أكبر من امكاناتنا ولا أقصد العسكرية بل الاقتصادية والأعباء، من يريد أن يحارب من سوريا ولبنان، وما نسئل عنه هي المساعدات وحماية حدودنا ومنع التهجير».

ما هي انعكاسات الحرب الاقتصادية على مصر؟

ـ الاستنفار الأمني وحماية الحدود الغربية والجنوبية وحاليا الشرقية مكلف ماليا للدولة وسيؤثر اقتصاديا، وأنا أرى حيال تهديد 3 حدود مصرية تطبيق اقتصاد حرب في الفترة المقبلة للحفاظ على اقتصادنا، و"اللي مبيشوفشي من الغربال يبقى أعمي"، وأنا أقصد من ذلك أن وضح المنطقة كيف كان قبل 2011 وكيف أصبح الآن، وتم تقسيمها في ليبيا واليمن، وكل نظام له ايجابياته وسلبياته، وهناك خريطة لتقسيم مصر، ولابد أن نكون لحمة واحدة، ونكون على قلب رجل واحد وإلا مصيرنا سيكون مثل الدول التي سقطت، ولا يوجد فرصة للاختلاف مع بعضنا البعض، وكل شيء يؤجل حتى تتغير الظروف الدولية والمحلية وتمر بسلام، ونضمن أمننا القومي ولو اختلفنا سنكون مثل غزة نستهدف بالقنابل، وواضح أن هناك ضغوط اقتصادية على مصر حتى نتعرض للضغط والانفجار.

ـ مصر لم تتأخر عن سداد قسط واحد للبنك الدولي، وقبل التصنيف يتم تخفيض مستوى مصر التصنيفي، وكل هذا الضغط لنقبل بضياع القضية الفلسطينية، ولابد للوقوف وقفة رجالة.. إما أن نقبل بالضغوط التي تمارس علينا، أو نضعف أمامها، والبديل اقتصاد حرب.