6 توصيات أمام «الشيوخ» بشأن سوق الكربون لمواجهة الاحتباس الحراري

بدا مجلس الشيوخ جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب  

وأشارت الدراسة إلى أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

وفي سبيل تحقيق ذلك، هناك مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تدعم عملية إقامة سوق كربون وطنية، وتقوم أيضا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية، بوصفه أكبر القطاعات انتاجا للانبعاثات، ووضعت الدراسة  6 توصيات.

6 توصيات بشأن سوق الكربون

1-قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة الطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وسوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء .

2 - التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوار الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية، وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.

 3- مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة المستحيلات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.

4- العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي، والتحول الى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

5- تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها.

6- تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم القضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة، وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة