التعدي على الأراضي الزراعية.. كيف تعاملت الدولة مع هذا الملف خلال الفترة الماضية؟

حظي ملف التعدي على الأراضي الزراعية على اهتمام واسع من قبل سلطات الدولة المعنية،  وجميع الوزارات وسلطات الدولة المختلفة للتصدي لهذه الجرائم، وخاصة في الأيام القليلة الماضية، بعد توجيه من السيد رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم، لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية، بشتى أشكالها، في جميع أنحاء الجمهورية، مهما كان السبب وراء هذه التعديات، وفي السطور التالية يستعرض موقع "الجمهور" ، أهم هذه الأشكال بالتعدي على الأراضي الزراعية، والموقف القانوني لها.

ويحبذ المواطنون في القرى سواء كان في الصعيد أو محافظات الدلتا، التوسع في العمران على حساب الأراضي الزراعية، فمنذ أن يشتد عود نجلهم يشترون قطعة أرض ليقوم بالبناء عليها  ليكون منزل مستقلاً بعيداً عن أسرته، ليبدأ حياة الكفاح منعزلاً عن غيره، من أسرته، والبعض يود أن يشيد أبراج وعمارات على الأراضي الزراعية، ليجني المال الوفير، وغيره يود أن يتحايل على القانون، وأن يشيد مسجداً في قلب قطعة الأرض الزراعية التي يمتلكها، حتى يتيح له البناء على باقي قطعة الأرض.  

نصب واحتيال 

وانتشرت في الفترات الأخيرة الكثير من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، من قبل  بعض الأشخاص الطامعين، حيث يستغلون طيبة وعدم معرفة هؤلاء الأشخاص، ويقنعونهم بالبناء على الأراضي الزراعية، وهم سينهون هذه الإجراءات مع الحكومة وبطريقتهم الخاصة كما يوهمون بها هؤلاء البسطاء.  

ويوضح المستشار القانوني أيمن محفوظ لموقع "الجمهور" الوضع القانوني لكل من تعدى على الأراضي الزراعية، حيث وضح قائلاً إنه عُدِّل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بالقانون رقم ووضعت القانـون رقـــــم 164 لسنة 2022، حيث عُدِّلَت المادة 156 ،  156  حيث شُدِّدَت عقوبـة جريمة إقامة أي مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو الأراضي البور الصالحة للزراعة  أو اتخاذ أيــة إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، أو الشروع في تلك  الجريمة. 

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

وحددت عقوبة هذه الجريمة بالحبس بحد لأدنى سنتين وقد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه، وينص القانون على معاقبة المهندس أو المقاول بنفس عقوبة الحبس وبغرامة من 100 ألف حتى 3 ملايين جنيه، وذلك بسبب مشاركته في هذه الجريمة، شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على سنة وتزداد المدة في وتزداد المدة في حالة العود للارتكاب جريمة مماثلة.  

ويحق للجهة الإدارية المختصة، في إزالة المباني أو المنشآت المخالفة، فور اكتشاف المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف،  الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وعُدِّل القانون بإجبار الجهات الحكومية بعدم توصيل مرافق لهذه المباني حتى لو تم المصالحة، وتعتبر جريمة التعدي على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف.

فإذا كان المخالف أو القائمون على التنفيذ موظفا عاما،  فإن ارتكاب هذه الجريمة وصدور حكم بالإدانة يؤدي بالضرورة لفصله من الخدمة وفقا لنص المادة 69 بند 9 من قانون الخدمة المدنية فضلاً عن منعه من الترشح لأي انتخابات، أو تعيينه في أي منصب أو أي وظيفة.

جهود الدولة 

ومن جانبه صرح اللواء هشام آمنة في بيان لوزارة التنمية المحلية، أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية، وسوف يتم إزالة هذه التعديات والبناء المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ومحاسبة أي موظف أو مسؤول يتقاعس عن تأدية واجبه ودوره في هذا الملف المهم.  
وقدد خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام هاتف لغرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وهي "0220544052  _ 0220544041
" والخط الساخن"  15330 للوزارة. 

وقد وجه المستشار محمد شوقي النائب العام كافة نيابات الجمهورية بإيلاء عناية خاصة،  لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية، والمساس بها على اختلاف صورها، وذلك بتحقيقها تحقيقاً قضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مرتكبيها،  وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وكلف النائب العام بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية، واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.

وفي السياق نفسه حث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين جميعهم على الإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد على أن المحافظة تعمل على توفير حلول حاسمة  لأي شكاوى أو استغاثات من المواطنين، عبر الوسائل المختلفة بالتنسيق على جميع الجهات الحكومية المختصة، وقد أطلقت المحافظة مبادرة تحت عنوان "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين. والتي استقبلت خلال شهر أكتوبر الماضي 12 شكوى شملت قطاعات " الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق،  والتعدي على الأراضي الزراعية.