هيئة الاستثمار تناقش إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

استعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استراتيجية الدولة لصناعة السيارات، كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، حيث تم التطرق إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات تعرقل حركة الصناعة.

كما تمت مناقشة إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بغرض تنمية وتطوير الموارد اللازمة لتمويل للمساهمة في تعزيز صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزًا لصناعة مكونات السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.

حوافز للشركات المستثمرة

وتناول اللقاء أيضا، أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام ،والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

وأشادت الشركات المشاركة باهتمام ما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجية، وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

ومن جانبه، أكد حسام هيبة أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة، وهو ما يتوافق أيضًا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة المكتب التجاري المصري باليابان مع مكتب اليونيدو في طوكيو باليابان، في تنظيم مائدة مستديرة، شارك فيها كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، على هامش الزيارة الترويجية لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى اليابان.