إيهاب منصور يبحث مع محافظ الجيزة عددا من الموضوعات العاجلة

اجتمع اليوم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لبحث عدد من الموضوعات بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتحدث النائب خلال الاجتماع عن عدد من الموضوعات العاجلة منها السير العكسي في عدد من الشوارع، مما يسبب تعطيل حركة المرور وحوادث شبه يومية، وطالب بتواجد دوريات لمنع حدوث ذلك.

ولفت منصور إلى تخصيص أرض الشركة الشرقية للدخان لإنشاء مستشفى عام بالعمرانية، وأشار المحافظ إلى أهمية هذا الأمر ووعد بالعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات. 

كما أشار النائب إلى ضرورة متابعة تجديدات مستشفى الصدر بالجيزة حيث إنها المستشفى الرئيسي بالمحافظة، مطالبًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة.

وتحدث النائب عن تعمد بعض مسئولي المساحة بالجيزة تأخير صرف التعويضات لإنزالات المنفعة العامة وطالب بسرعة الصرف ومحاسبة مسئولي المساحة على التأخير.

وطلب استكمال خطة رصف شوارع العمرانية، واستعجال رصف شارع مصرف الكونيسة، حيث أشار النائب لحصوله على موافقة من هيئة النقل العام باستحداث خط سير جديد لأتوبيسات مجهزة لذوي الإعاقة بالعمرانية، وطالبوا بتمهيد شارع مصرف الكونيسة عند الطريق الدائري لسير الاتوبيسات فيه

وناقش أيضا خلال الاجتماع الرقابة على الأسواق والأسعار، ووجه المحافظ بتعليمات مباشرة إلى وكيل وزارة التموين بالجيزة للتفعيل.

وشارك المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب فى زيارة لمعبر رفح البرى، كما شارك فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى.

وأكد المهندس ايهاب منصور، فى تصريح له، أن زيارته اليوم لمعبر رفح البرى هى رسالة دعم لقواتنا المسلحة الباسلة وجنودنا الأبطال.

كما أكد "منصور" أنه شارك أيضا فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى ، وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بإطلاق إشارة البدء.

وأشار إلى أهمية التنمية فى شمال سيناء، هذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعا لاسيما في مدينة رفح ومدينة بئر العبد، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وبالتالى التوسع فى التجمعات العمرانية ، فتعمير سيناء هدف استراتيجى.

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تعقيبه على مشروع القانون الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب والخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن إنشاء المجلس عام 1988 بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره، حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار «منصور» إلى المادة 214 من الدستور التي نصت على ضمانات استقلال وحياد أعضائها، مؤكدا على بندين هما «الاستقلالية والحيادية»، وموضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.

وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعاني منذ فترة، حيث نجد تكدس كبير في فصول التعليم الابتدائي وصل إلى 120 طالب في الفصل، في حين نجد الفصول في التعليم الثانوي خالية وبعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.

وأضاف «منصور»، أن هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة في كثير من الموضوعات التي يطول شرحها، قائلا: إن «مشكلتنا في غالب الأمر ليست في التشريع، ولكن في التطبيق ولنا في قانون التصالح أكبر مثل».