طلب إحاطة وسؤال لوزير التنمية المحلية في وقائع إهدار مال عام

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني وطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية في وقائع إهدار مال عام بمحافظة أسيوط.

وتقدم «إمام» بسؤال برلماني لوزير التنمية المحلية بشأن وجود أراضي فضاء ضمن أملاك الدولة، وبقائها دون استغلال في محافظة أسيوط، تقدر مساحتها بـ38646 متر مربع، دون أن يتم الإعلان عن القيام بأي مشاريع أو مزادات عليها أو بناؤها أو غيرها من الفرص الضائعة التي لا تستغل.

وأوضح في طلب إحاطته أنه لم يتم الاستفادة من 27 محلا جديدة تبلغ مساحتها 257 مترا، على الرغم من طرحها لمرات عديدة منذ إنشائها في عام 2004، وكذلك وجود مخبز نصف آلي بمساحة 6 قراريط لا يستغل منذ عام 2016، لوجود أكثر من مخبز في ذات المنطقة، ما يفقدها قيمتها الاستثمارية وكذلك لحاجة المخبز للتطوير.

إهدار مال عام في أسيوط

وفي نفس السياق، كشف أمين سر  لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن واقعة إهدار للمال العام في محافظة أسيوط، فيما يتعلق بكيفية تحصيل الإيرادات لصالح الدولة، إذ تقدم بطلب إحاطة بشأن الإيرادات لم يتحصل مبلغ قيمته 318 ألف جنيه مصري، التي تخص بند المحافظات والجهات التابعة لها، وكذلك مبلغ قيمته 523 ألف جنيه مصري في بند الحسابات الجارية تحت التسوية، تمثلت في بيع خردة ورسوم مفروضة على الخدمات المختلفة في المحافظة، كذلك مبلغ قيمته 9 ملايين و699 ألف جنيه مصري في بند حساب نقدية أمانة بالبريد منذ فترات طويلة دون تسويتها.

وجاء في طلب إحاطته أن هناك مبلغ قيمته 209 ملايين و776 ألف جنيه مصري في بند مقيدة بحسابات مدينة متنوعة «مبالغ تحت التسوية»، وكذلك وجود مبلغ في بند حساب جاري المبالغ المدينة الاستثمارية مقسمة إلى الجزء الأول منه هو مبالغ مستخدمة في حدود السحب، يبلغ قيمته 27 مليونا و599 ألف جنيه مصري والجزء الآخر هو مبالغ المستخدمة في حدود السحب في سنوات سابقة بنحو 35 مليون و47 ألف جنيه مصري.

وكذلك تبين وجود مبالغ تحت بند الشيكات والحوالات تحت التحصيل بنحو 4 ملايين و878 ألف جنيه مصري، وكذلك تحت بند حساب دائنة «مرتجع مهايا» بقاء مبلغ قيمته 650 ألف جنيه مصري نتيجة لعدم تقدم أصحابها بطلبات لصرفها أو نتيجة لعدم اتخاذ اللازم نحو صرفها لمستحقيها، وفي بند حساب دائنة «طرف جهات» مبلغ قيمته نحو 650 ألف جنيه.

كما تبين بقاء مبالغ مقيدة بالحساب على ذمة تنفيذ أعمال ومشروعات دون الاستفادة منها أو ردها لحساباتها المختصة بقيمة 34 مليونا و148 ألف جنيه مصري، وتحت بند حساب دائنة تحت التسوية «حسابات وصناديق خاصة»، وتبين وجود مبالغ مقيدة بالحساب دون العمل على تسويتها بقيمة 3 ملايين و480 ألف جنيه مصري، وتحت بند حساب الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) ومقابله وجود مبلغ قيمته 18 مليونا و190 ألف جنيه مصري، وفي بند حساب الكفالات عن دفعات مقدمة ومقابله تبين عن عدم تجديد خطابات الضمان المنتهي سريانها على الرغم من عدم انتهاء الغرض منها بقيمة 10 ملايين و43 ألف جنيه مصري.