لو مواطن مسجون ازاي يحضر فرح أو يستقبل عزاء.. الجمهور هيعرّفك

“المسجون” بيبقى مقيد الحرية وفقا لنص القانون والدستور، لكن في إجراءات طبقتها “وزارة الداخلية” بقالها فترة بتراعي الظروف الإنسانية للمساجين وكمان ضمن معايير حقوق الإنسان، ومنها خروج مسجون لتقبل العزاء، أو خروج مسجون لحالة إنسانية طارئة على سيل المثال توديع أحد من أسرته أو غريها من الحالات.

وفي هذا الملف ده، هناك أسئلة كثيرة يطرحها أهالي السجناء عن الشروط أو الظروف التي تسمح بخروج السجين لزيارة أهله، أو القيام بأمر ما وهو على ذمة الحبس.

موقع "الجمهور" جمع المعلومات الكاملة للإجابة على استفسارات المواطنين، وتبين أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، راعى معايير حقوق السجناء ومنها السماح لهم بالخروج لمدة زمنية محددة يتم الموافقة عليها أمنيا لمشاركة السجين أسرته مناسبة ما، كحضور عزاء أو حفل زفاف ابنته أو ابنه أو أي من أفراد أسرته.

شروط تتطلبها الداخلية لخروج السجين

لخروج أي سجين، لحضوره مناسبة تخص أفراد أسرته، فلابد من توافر عدة شروط، منها أن يتقدم السجين أو أحد من أفراد أسرته بطلب لمصلحة السجون، أو للسجن الذي يقضي فيه العقوبة، محددا فيه الغرض من خروجه، وتفاصيل المناسبة الخاصة به، ومكانها على أن يكون مرفقا بالطلب "موعد المناسبة" على وجه التحديد.

كما يشترط للبت في طلب السجين، أن يكون حسن السير والسلوك داخل محبسه، وليس من حق المسجون المشاغب التقدم بطلب للخروج، كما لا يحق للسجين الذي يشكل خطورة على مصلحة الأمن الخروج من محبسه بأي حال، إذ حدد القانون بأن يكون الشخص يتمتع بسلوك جيد داخل السجن.

كما تتطلب وزارة الداخلية، أن توافق مصلحة السجون على طلب خروج السجين، وذلك من خلال الطلب المقدم للواء رئيس مصلحة السجون، على أن يتم البت في طلب المسجون من خلال لجنة يترأسها رئيس المصلحة وفي حالة الموافقة يتم اخطار السجن التابع له المسجون ويتم ترتيب الإجراءات الأمنية ومرافقته لحين الانتهاء من المناسبة التي تم السماح له بها، وإعادته لمحبسه مرة أخرى.

النيابة توافق والداخلية ترفض

وبخصوص ما إذا كان هناك طلب قُدم للنيابة العامة للسماح بخروج سجين، بينما رفضته وزارة الداخلية، فهنا في هذه الحالة، يجوز لوزارة الداخلية الاعتراض على خروج "السجين" من محبسه لدواع أمنية، كأن يكون "المسجون" خطرا على الأمن العام، أو كأن تخشى "الداخلية" هروبه، وهنا من حقها رفض خروجه من محبسه، لاعتبارات تتعلق بالأمن العام.