خبير: العملات المشفرة لن تكون حلا للتحديات المالية التي تواجه مصر

أكد الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، ضرورة توخي الحذر من المروجين والعاملين بمجال العملات المشفرة، الذين يحاولون بإيهام الناس ويشجعوهم علي الدخول بالعملات المشفرة غير الرسمية وغير موثوقة، باعتبار أن البنك المركزي المصري، والبنوك المصرية الأخرى تتعامل بالعملات الرقمية والتي بالمناسبة تختلف تمامًا عن المشفرة، ومن هنا يبدأون باستغلال الناس ومن ثم الاستحواذ على أموالهم بالنصب والاحتيال.

الفرق بين العملة الرقمية المركزية والعملة المشفرة 

وذكر الخبير الاقتصادي، أن هناك فارقا كبيرا بين العملة الرقمية المركزية والعملة المشفرة قائلا: العملة الرقمية المركزية هي الصادرة عن البنك المركزي، وتصدر بأصل سندات أو خزانة ولها إجراءات قانونية ولا يتم التداول بها، ولا يمكن أن يحدث بها أي تهكير، على عكس العملات المشفرة العادية التي يتم التداول بها علي المنصات الموجودة بالإنترنت، وتصدرها شركات أو أفراد ولا يوجد عليها أي إجراءات قانونية ولا تتبع لأي جهة رسمية ولا يقابلها أي رصيد من الذهب.

البنك المركزي يتعامل بالعملة الرقمية الرسمية بطريقة شرعية

وأوضح معطي أن العملة الرقمية المركزية هي عملة البنك المركزي والتي صدرت عنه مثلها مثل الجنيه المصري النقدي ولكن هي الكترونية غير قابلة للتداول الأونلاين، موضحا أن العملات الإلكترونية أسهل بالتعامل وأسرع من العملة التقليدية في تعاملاتها.

العملات الرقمية أو الإلكترونية لن تشكل أبدا تحديا للنظام المالي التقليدي 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العملات الرقمية أو الإلكترونية لن تشكل أبدا تحديا للنظام المالي التقليدي، لأنها تعتبر مثلها مثل النقدي والفرق بينهما، بدلا من أن تكون النقود ملموسة ومطبوعة تكون إلكترونية وجميع تعاملاتها أونلاين.

لا يمكن تبني البنك المركزي العملة المشفرة في المستقبل القريب

ولفت إلى أنه لا يمكن تبني البنك المركزي العملات المشفرة كعملة مركزية وأساسية في المستقبل القريب، لكن إذا رأى البنك في المستقبل البعيد أنها ستمثل حلا للأزمة المالية، وتعويض النقص الدولاري بمصر ستقر بها وتعتمدها، غير ذلك فهي ستمكث محرمة دوليا كما هو حالها الآن.