وزيرة التخطيط تستعرض المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية

استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وقالت إنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو 4.2 % في عام 2023/2024 رغم استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وحدوث تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من سبتمبر 2023 ، حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في أغسطس من العام نفسه، وهناك دول سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60% وبعضها وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال سبتمبر الماضي .

 واستعرضت الوزيرة نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 ، حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024.

 لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية. وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم.

وأوضحت أن هناك تراجُعاً عاماً في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، ، مضيفة أن معدلات نمو التجارة العالمية شهدت تراجعا حاداً في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024.

مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام. 

وذكرت أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.  
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.

وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، وأشارت إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.

 موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية. ونوهت  إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري.

وبينت الوزيرة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8  في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

 مضيفة أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7  في أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت  إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي. كما استعرضت ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.

ونوهت  خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.كما أوضحت  أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.  

وأشارت إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.ولفتت النظر  إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة. 

وتحدثت ايضا عن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، وأوضحت أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار. وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.