خبير اقتصادي: مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فرصة ذهبية للمبيعات المحلية

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي، بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن حملات مقاطعة السلع والمنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية كبيرة على المنتجات الشهيرة الأمريكية والإسرائيلية، والتي تدعم الكيان الصهيوني، خاصة أن عدد سكان مصر والذي يتخطى الـ105 ملايين نسمة، هي الكتلة الأكبر المؤثرة بالشرق الأوسط اقتصاديا إذا تمت مقاطعتها.

حملة المقاطعة

وقال “غراب”، إن حملة المقاطعة نجحت في الترويج للمنتجات المصرية الخالصة محلية الصنع وهذا يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، موضحا أنه يمكن استغلال الوقت في زيادة استثمارات المنتجات المحلية وإنشاء استثمارات جديدة لمحلية بديلة لمنتجات غربية وأمريكية وإسرائيلية قُوطِعَت، خاصة بعد تراجع مبيعات الشركات الأجنبية، حتى بعد أن قدمت عروض وخصومات وتخفيضات وصلت لـ50% وبعضها توقف مؤقتا لتحصيل قيمة البضائع من بعض التجار بعد رفض بعضهم تنزيل بضاعة جديدة من مندوبي تلك الشركات، وفقا لما أعلنته بعض الشركات.

 ازدهار المنتجات المحلية

وأشار “ غراب”، إلى أن هناك الكثير من الشركات المصرية استفادت من هذه المقاطعة وبدأت في استعادة نشاطها وانتشرت منتجاتها الوطنية بالأسواق كشركة سبيروسباتس المنتجة للمياه الغازية، ومصر كافيه وغيرها، موضحا أن المقاطعة أدت إلى ازدهار في مبيعات العلامات التجارية المحلية، خاصة بعد انتشار الحملات الإلكترونية التي تروج للمنتجات محلية الصنع والتي تعد بديلا للأجنبية، موضحا أن أغلبها بالفعل لها بديل محلي من المصرية في الأسواق وصناعتها جيدة تستطيع المنافسة.

 منافسة المنتج المصري 

وتابع “غراب”، أنه لا بد من معرفة المنتجات الأجنبية الفعلية الداعمة للكيان الصهيوني حتى تُقَاطَع ولا يُقَاطَع منتجا محليا يظن الناس أنه أجنبي، موضحا أنه على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الخاصة المساعدة على ذلك برصد المنتجات الوطنية ونشرها لمساعدة الناس في شرائها، خاصة أن المنتج المصري حاليا ذات جودة عالية وقادر على منافسة الأجنبي ونصدره لكل دول العالم.

مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني

وأضاف غراب، أن مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني تعد فرصة ذهبية للمنتجات المحلية للترويج لها وسيعود ذلك على بالإيجاب على الاقتصاد المصري، لأن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي يقابله زيادة في الإنتاج والتشغيل والتوسع في الاستثمارات المحلية لتلبية الطلب بالأسواق المحلية، وهذا سيؤدي لخلق فرص عمل كثيرة ما يقلل من معدل البطالة، ويصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي.