ما موقف المؤجر في حالة ارتكاب المستأجر جريمة بالعقار؟

شهدنا مؤخرا الكثير من القضايا التي ارتكبها المستأجر في مكان الإيجار، وهي وقائع وجرائم كبيرة تؤدي بصاحبها وصاحب الملك إلى محكمة الجنايات، بسبب تهمة من الممكن أنه لم يكن على علم بحدوثها، فصاحب الملك لا يعرف نية المستأجر ولا سلوكه.

وفي السطور التالية يستعرض موقع «الجمهور» أهم هذه الأحداث، التي شهدت وقائع مماثلة، وتوضيح موقف صاحب الملك من الجناية التي ارتكبها المستأجر.  

قضية طبيب الساحل

شهدت الأحداث في مصر وقوع جريمة بشعة عرفت إعلامياَ بقضية «طبيب الساحل»، وذلك في الشهور القليلة الماضية والتي أثارت غضب الرأي العام المصري والعربي حول القضية لبشاعتها،  حيث قام المتهم أحمد شحتة وزجته عرفي، ومساعده في العيادة «أحمد فراج» باستئجار شقة من أحد ملاك العقارات بشارع الرحمة ببطاقة مزورة وذلك على حسن نية من مالك العقار والسمسار حسب تحريات النيابة العام، بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، واستدرجوا صديق المتهم الأول واحتجازه في هذه الشقة وتعذيبه حتى فارق الحياة، واستدعت النيابة العامة،  وأول شيء بعد اكتشاف الجريمة اُسْتُدْعِي صاحب الشقة لسؤاله عن الجريمة التي تمت بمنزله.

مقتل فرد أمن بشقة مستأجرة بدار السلام 

منذ أيام قليلة أقدم شخصان وسيدة على قتل آخر يعمل فرد أمن، بعد استدراجه في شقة مستأجرة، لارتكاب فعلتهم فيها حتى لا يكتشف فعلتهم، حيث كانوا يطالبونه لاسترداد مبلغ مالي  مستحق عليه،   فعذبوه والتعدي عليه بالضرب داخل الشقة وبعدها القوة من شرفة الشقة، ولقي حتفه على الفور متأثراً بإصابته، وبعد اكتشاف الواقعة، استدعت النيابة صاحب الشقة للتحقيق معه في القضية، والذي تبين حسن نيته ولم يكن  على علم بنية المستأجر، وفي السطور التالي يتعرض موقع " الجمهور" الموقف القانوني لمالك الشقة الذي ارتكب فيها المستأجر جريمة شنعاء.

موقف المؤجر من وارتكاب المستأجر للجرائم

يوضح لنا المستشار القانوني أيمن محفوظ، الموقف القانوني لصاحب الملك في حالة ارتكاب جناية من قبل المستأجر في ملكه،  وذلك حسب نص القوانين، المسجلة بالدستور المصري، وذلك  طبقا لنص القانون رقم 49   
لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما  اشتهر هذين القانونين مؤخراً بقانوني الإيجار القديم، وكذلك طبقا لنص القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي عرف باسم الإدارة الجديدة مؤخرا،  حيث حددت هذه القوانين، أنه من حق المؤجر فسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة خالية من الشواغل والأشخاص.  

وأكد لـ«الجمهور» أن هذا الموقف حسب الشروط التي حددتها تلك القوانين لتنظيم حركة الإيجار، من أهم هذه الشروط أن يرتكب المستأجر جريمة أو مخالفة جسيمة باستخدام محل السكن المؤجر، وذلك سواء كان إيجار مساكن أو لأغراض أخرى غير السكني مثل استخدامها في الجرائم المخلة بالآداب أو المقلقة  للراحة للجيران، بلا ترخيص أو اتخاذ أو عمل  بعض التعديلات في الوحدة المستأجرة،  بما يضر بالعقار مثل عمل تعديلات وإزالة حوائط أو أعمدة قد تضر بسلامة المبنى، أو تغيير النشاط المستأجر من أجله الوحدة السكنية أو التجارية، أو ارتكاب  جريمة قتل في هذه الوحدة السكنية.

وفي حالة ارتكاب المستأجر أي من هذه المخالفات، يحق للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين المستأجرة، وتسليمها إليه خالية من أي شواغل وبالحالة التي اُسْتُؤْجِرَت، ومن هنا يتضح أن إساءة استخدام الوحدة المستأجرة من قبل المستأجر يكون سنداً لطلب المؤجر لطرده وفسخ عقد الإيجار، مع أحقية المؤجر في طلب التعويضات اللازمة عن الأضرار التي لحقت به جراء تلك الأفعال التي قام بها المستأجر وأضرت بسلامة العقار أو سمعه العقار.

وفي حالة  ارتكاب جريمة في الشقة بدون علم المؤجر، فإن المؤجر لا يخضع لأي مسألة قانونية، أمام جهات التحقيق أو السلطات المعني،  وذلك بعد إثبات حسن نيته أنه لا يعلم بنية المستأجر من الإيجار، ويحق له طرده ومطالبته بتعويض أثر  ما سببه له من خسائر، أو أضرار بسمعة العقار، أو المكان المستأجر، أو الشيء إذا كان سيارة أو دراجة بخارية، بحسب المستشار القانوني.