الأربعاء، 02 أكتوبر 2024

11:42 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

محامي تطوع للدفاع عنها

بعد ظهورها على شاشات العدو.. اعرف عقوبة داليا زيادة التي دافعت عن إسرائيل

داليا زيادة

داليا زيادة

سامي جاد الحق

A A

على مدار الساعات الماضية، انشغل الملايين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتصريحات التي أدلت بها داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، ومديرة "مركز ابن خلدون"، التي دافعت عن الاحتلال الإسرائيلي، وحملت مسؤولية ما حدث في الأراضي الفلسطينية للمقاومة، بسبب أحداث 7 أكتوبر الماضي التي وصفتها بأنها اعلان حرب من جانب حركة حماس، وليست مقاومة.

وبعد تصريحات "زيادة" التي أغضبت ملايين المصريين والعرب، تم تقديم عدة بلاغات ضدها للنائب العام المستشار محمد شوقي، تضمنت اتهامها بالعمالة لصالح الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية، إلا إن المحامي أيمن محفوظ أعلن منذ قليل دفاعه عنها في البلاغات المقدمة ضدها.

الظهور على شاشات العدو بمقابل مادي ليس جريمة

وقال "محفوظ" في بيانه دفاعا عن "داليا زيادة"، إن الظهور في قنوات فضائية غربية، حتى وإن كانت مملوكة للعدو، نظير "مبلغ مادي"، هو في حد ذاته لا يعد جريمة ولا سعيا للتخابر، اعمالا للمبدأ القانوني بأنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، مشيرا الى أنه لا يوجد "نص تشريعي"، يجرّم الظهور على شاشات العدو، سوي "الخيال" الذي سطر به الشاكي بلاغه ضدها.

وقدم المحامي أيمن محفوظ، دليله على مشروعية ظهور "داليا زيادة" على شاشات العدو، بأن هناك مصريون يظهرون على قنوات "أهل الشر"، التي تهاجم مصر ليل نهار، وذلك ليس ممنوعا بحكم القانون على حد وصفه. 

وأشار "محفوظ" الى أن تواصل "داليا زيادة" مع المذيع التابع لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي بجهاز الموساد عبر برنامج "بوداكاست" المذاع من داخل دولة الاحتلال، بأن هذا من غير المفترض أن تكون "زيادة" على علم به، وان علنية اللقاء تمنع أي مخالفه قانونية، مشيرا الى أن المشكو في حقها، لم تنتقد الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية، وانما طلبت من الدولة مراعاة استراتيجية أهل الشر، وتلك نصيحة أطلقها العديد من المثقفين المصريين. 

عقوبتها تصل للإعدام 

ولفت "محفوظ"، الى أن البلاغ المقدم ضد "زيادة"، طالب بمحاكمتها على جريمة "السعي للتخابر مع دولة أجنبية"، ونشر بيانات وأخبارا كاذبة، طبقا لنص المواد 77 و 77 مكرر، و78 من قانون العقوبات، الذي نص على أن عقوبتها تتراوح ما بين السجن المشدد إلي الاعدام والغرامة.

 وقال أن تلك اتهامات خطيرة للغاية، لكنها خلت من الركن المادي للجريمة، وايضا الركن المعنوي الذي لم يقصد به، إلا الرأي الذي صرح به عدد من الاعلاميين وصفوه المجتمع قبلها.

 واختتم "محفوظ" بيانه قائلا "بأنه بناء على ما سبق، أعلن تضامني الكامل مع داليا زيادة وموقفها" في البلاغات المقدمة ضدها.

search