برلماني: فتح معبر رفح واستقبال المصابين يؤكد قوة مصر دولياً

قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن إن نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطيني، والبدء في نقل الجرحى الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة لإجلاء الرعايا الأجانب، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها الكبيرة على المستوى الدولي، ودورها القوي والمؤثر في دعم القضية الفلسطينية والسعي لإيجاد الحلول لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، حتى نجحت في فرض إرادتها في فتح معبر رفح رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار " عثمان "، أن إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، خطوة مهمة تؤكد نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لدورها وموقفها الإنساني منذ بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرارا لجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد علي أن الدعم الإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في فلسطين ليس بجديد على الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرا في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل مصابي وجرحى فلسطين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، الذي عقد مساء اليوم الخميس في محافظة الشرقية، بحضور أكثر من 60 حزبا سياسيًا، شهد توافق جميع الأحزاب على تأييد ودعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتدشين الجمهورية الجديدة.

وأشار "عثمان"، إلى أهمية ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية في مناقشة كل القضايا المتعلقة بالحياة السياسية المصرية ودعم وتقوية دور الأحزاب في مصر، لتقوم بدورها تجاه الوطن والمواطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي منذ أن تولى الحكم يحرص على تعزيز ودعم أي جهود لتنمية وإثراء الحياة السياسية، مشيراً إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تمكين الشباب والمرأة سياسياً وتوليهم المناصب والمواقع القيادية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى دعوته للحوار الوطني والذي تضمن المحور السياسي، ضمن محاوره الثلاثة، مستهدفا دعم تحقيق الإصلاح السياسي وتنمية وإثراء الحياة السياسية، ودعم الأحزاب وغيرها من القضايا.