مدبولي ومعيط يبحثان الإيرادات العامة والانضباط المالي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور  علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، عبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية. 

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.

أضاف المتحدث، أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وعرض لأهم أدوات الانضباط المالي وتصميم الانضباط المالي، اللامركزية المالية، والعلاقة بين أدوات الانضباط المالي واللامركزية المالية. 

وتوصلت الدراسة أن تطبيق الانضباط المالي وأدواته يلعب دور مهم في الدول التي تطبق اللامركزية المالية بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الإيرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات وفي سبيل تحقيق  الانضباط المالي يجب التحليل علي جميع المستويات الحكومية المختلفة سواء الحكومة المركزية والحكومة الفرعية في الدولة نظرًا لما تقوم به الحكومة الفرعية من أداء وظائف في الدولة يترتب عليها القيام بنفقات وفي مقابل ذلک ما يتوافر لديها من مصادر مختلفة للإيرادات وما تشکله کجزء من عملية الانضباط المالي التي ينبغي علي الدولة أخذه في الاعتبار عند القيام بعملية ضبط أوضاع الموازنة العامة في الدولة لتحقيق شمولية عملية الانضباط المالي. لذا تستهدف الدراسة استعراض الانضباط المالي وأدواته وعلاقته باللامركزي.