مبادرة لـ«خفض الأسعار».. جهود حكومية منع احتكار السلع

تتابع الحكومة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق ، وذلك لتخفيف العبء على المواطن المصري البسيط، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات والسلع بسعر يناسب كافة الفئات ، وذلك بتكليف الجهات المكلفة بمتابعة الأسواق.

إجراءات خفض الأسعار

نفذت الحكومة عدّة إجراءات لخفض أسعار السلع  الأساسيةبينها:

إقامة 6821 منفذا وشادرا بمختلف المحافظات، بينها 3570 منفذا تابعا لوزارتي «التموين والزراعة» والمحافظات، وأكثر من 1000 منفذ تابع للمبادرات والغرف، وأكثر من 800 منفذ قوات مسلحة، وأكثر من 500 منفذ للداخلية، و280 شادرا مؤقتا.

والتنسيق مع الجمعيات ورجال الأعمال والغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتوفير الأراضي بالمجان لإقامة الشوادر.

ونشر قائمة الأسعار لجميع المنتجات المعروضة في سوق العبور يوميا للاسترشاد بها في المحافظات.

وتكليف المحافظين باتخاذ ما يلزم لتوفير السلع بسعر مخفض للمواطن.

منع الاستغلال والاحتكار

-التصدي لأي محاولات استغلال من بعض التجار بشأن الزيادة غير المبررة.

- تكثيف المتابعة والمرور المستمر والمفاجئ على المحلات والأسواق.

-التشديد على المحلات بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية.

- تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

- مصادرة السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة في المخازن لإرباك الأسواق.

-العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة في نطاق المحافظات، خاصة المناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية.

-التنسيق مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن وإتاحة السلع في الأسواق.

-تكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي على جميع الأسواق والشوادر.

- التنسيق بين المحليات ومديريات التموين والجهات المعنية لمتابعة تطبيق مبادرة خفض الأسعار.

 ملاحقة محتكرى السلع

-تحرير 3500 محضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 - خفض أسعار السلع الغذائية مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الأساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين 10 حتى 25%.

-تعميم التجارب الناجحة على مستوى المحافظات مثل مبادرة «المواطن أولا» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.