الخميس، 03 أكتوبر 2024

01:35 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

داليا زيادة تاريخ ممتد من التصهين وجهل بالأحداث السياسية

داليا زيادة و اسرائيلي

داليا زيادة و اسرائيلي

أحمد المقدامي

A A

أثارت الباحثة السياسية داليا زيادة عاصفة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في لقاء مع أحد المراكز البحثية الإسرائيلية التابعة لجامعة «تل أبيب»، خاصة أن حديثها انصب على مهاجمة المقاومة الفلسطينية ووصفها بالإرهابية، مبررة الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة الأعزل، واصفة الأمر بأنه رد فعل طبيعي من دولة الاحتلال الإسرائيلية تحت ذريعة الدفاع عن النفس ضد إرهاب حماس.

اتهامات للدول العربية

وطالبت «زيادة» في حديثها الدول العربية بمساندة الكيان الصهيوني المحتل، وإبداء التعاطف مع قتلى المحتل، متهمة الإعلام العربي بشيطنة إسرائيل، مضيفة أن المقاومة الفلسطينية إرهابية، تسعى من خلال أفعالها إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وهدم عملية السلام، من خلال قتل المدنيين الإسرائيليين على حد زعمها.

وأشارت إلى أن عمليات السابع من أكتوبر التي أطلق عليها «انتفاضة الأقصى»، لم تكن تستطيع حماس تنفيذها لوحدها لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لها، ولكن العملية هي عبارة عن جهود مشتركة بين الجماعات «الإرهابية» التي ترعاها إيران على حد وصفها.

ويبدو أن «زيادة» صاحبة التاريخ الحافل بالجدل والمثير للشكوك، فهي ابنة مركز ابن خالدون للدارسات السياسية، الذي أسسه سعد الدين إبراهيم رجل أمريكا في المنطقة، وصاحب الصفقات السياسية المشبوهة مع الإدارة الامريكية إبان حكم بوش الابن ومن بعده أوباما، وكان جزءًا من الكيانات المتهمة بالحصول على تمويلات مشبوهة لأغراض مشبوهة.

وفي عام 2010 عملت داليا زيادة كمدير مكتب منظمة الكونجرس الإسلامي الأمريكي لشمال إفريقيا بالقاهرة، وكانت تنظم لقاءات وتدريبات تلتقي فيها مع عدد من الإسرائيليين لمناقشة موضوعات عن حرية العقيدة في منطقة الشرق الأوسط.

خلط الحقائق

وتتعمد «زيادة» في حديثها خلط الحقائق، حيث تناست حقيقة أن إسرائيل دولة محتلة طبقا للقوانين والأعراف الدولية، وأن المدنيين في قطاع غزة خاضعين لحماية الأمم المتحدة وليس حماس، وتغافلت تماما زيادة عن حقيقة الأوضاع المأساوية التي تحدث في الضفة الغربية الغير خاضعة لـ«حماس».

ومن الحقائق التي تجاهلتها «زيادة» أن كل مواطن إسرائيلي هو عسكري في الجيش الإسرائيلي، ما دام قادرا على حمل السلاح حتى لو تجاوز عمره التسعون عاما. 

وعلى ما يبدو أن هناك خلط متعمد عند الباحثة المصرية في التفرقة بين اتفاقية سلام أتت بعد حرب فقدنا فيها آلاف الشهداء من أجل تحرير الأرض المحتلة، وما بين اتفاقيات التطبيع التي تنتهجها دول أخرى في المنطقة لم تخوض حروب طوال عمرها مع الكيان المحتل.

جدير بالذكر، أن «حق مقاومة  المحتل» ينص عليه قانون الأمم المتحدة، وهو ما تفعله حماس بالتعاون مع كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها فصائل المقاومة التابعة لحركة فتح، وهو ما يعني أن الشعب الفلسطيني بالكامل مشارك في العملية وليس حماس فقط.

وتناست داليا زيادة أيضا أن قرار القضاء المصري بتوصيف حركة حماس جماعة إرهابية، طعنت الدولة نفسها عليه وتم إلغائه، وتعد حماس جماعة شرعية طبقا للقوانين المصرية الآن، وتمسك مصر بزمام الأمور في ملف المصالحة الفلسطينية بين فصائل المقاومة، وهو ما تبلور في لقائهم الأخير في العلمين الجديدة، حيث جمعت مصر الأطراف الفلسطينية المتصارعة في أطار عملية التصالح الشامل من أجل إقامة دولة فلسطينية موحدة. 

وتناست «زيادة» أيضا المجازر الإسرائيلية منذ 1947 والتي بدأت بإبادة سكان قرية الشيخ، مرورا بمذابح قنا ومخيم جنين ودير ياسين وخان يونس والانتفاضة الأولى و الثانية.

ويبدو أن الباحثة السياسية داليا زيادة فقدت «الشعرة السياسية» بين التصهين والدعوة للسلام، مما جعلها تبدو منحازة للجانب المحتل على حساب دماء 3000 طفل لا ناقة لهم و لا جمل في تلك الجرائم، سوى أنهم ولدوا داخل قطاع غزة المحاصر ويحملون الجنسية الفلسطينية. 

search