الأربعاء، 31 يوليو 2024

06:11 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

النائب إيهاب منصور: زيارتى لمعبر رفح رسالة دعم لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال

المهندس إيهاب منصور

المهندس إيهاب منصور

أحمد المقدامي

A A

شارك المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب فى زيارة  لمعبر رفح البرى، كما شارك فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى.

وأكد المهندس ايهاب منصور، فى تصريح له، أن زيارته اليوم لمعبر رفح البرى هى رسالة دعم لقواتنا المسلحة الباسلة وجنودنا الأبطال.

كما أكد "منصور" أنه شارك أيضا فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الاستراتيجى ، وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بإطلاق إشارة البدء.

وأشار إلى أهمية التنمية فى شمال سيناء، هذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعا لاسيما في مدينة رفح ومدينة بئر العبد، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وبالتالى التوسع فى التجمعات العمرانية ، فتعمير سيناء هدف استراتيجى.

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تعقيبه على مشروع القانون الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب والخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن إنشاء المجلس عام 1988 بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره، حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.

وأشار «منصور» إلى المادة 214 من الدستور التي نصت على ضمانات استقلال وحياد أعضائها، مؤكدا على بندين هما «الاستقلالية والحيادية»، وموضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.

وأكد النائب على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعاني منذ فترة، حيث نجد تكدس كبير في فصول التعليم الابتدائي وصل إلى 120 طالب في الفصل، في حين نجد الفصول في التعليم الثانوي خالية وبعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.

وأضاف «منصور» أن هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة في كثير من الموضوعات التي يطول شرحها، قائلا: إن «مشكلتنا في غالب الأمر ليست في التشريع، ولكن في التطبيق ولنا في قانون التصالح أكبر مثل».

وطرح النائب تعديل على مادة 4، حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومي عضوًا في الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه وألا يكون عضوًا في الجهات والهيئات القضائية، وقد وافق المجلس على اقتراح النائب.