«النواب» يطالبون بتسريع وتيرة دعم قطاعات التعدين للنهوض بالصناعة

فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، ملف المشاكل التى تواجه الصناعة حيث استمعت للمصنعين والمستثمرين  لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي.

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن التعدين أساس للصناعة، فهو المادة الخام اللازمة، وعليه فأن تسريع وتيرة الخطوات الداعمة لهذا القطاع سيلعب بذوره دورا هاما في النهوض بالصناعة.

وشدد "أبو بكر"، على أهمية الاستفادة من الجهات البحثية حيث يمكن القيام بحزم دراسات جدوى لبعض الصناعات، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن أهمية إعادة النظر فى ملف صناعة الاسمدة، حيث أن جميع مواردها الخام متوفرة، وكذا البوتاسيوم الذى يتم استيراده، فلدينا أكبر مكان به بوتاسيوم وبقالنا سنين رايحين جايين عشان نخلص أموره.

من جانبه، تقدم محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين، برؤية لتنمية الصادرات إلى اللجنة البرلمانية، مشددًا على أهمية التركيز في عملية الصناعة على القيمة المضافة من التكنولوجيا.

ولفت “قاسم”، إلى أن التوسعات الصناعية لن تحدث إلا بتوفير أراضى صناعية مرفقة، وللأسف فهناك مشاكل فى المرافق أو إذا تواجدت فهى غير كافية، مشددًا أيضا على وجود إشكالية تتعلق بتأخر لوائح التشريعات الصناعية والخاصة بالاستثمار ولعل أبرز مثال لائحة قانون الاستثمار التى خرجت بعده بسنوات وللأسف كانت معيبة.

وخلال كلمته، أكد أسامه التابعى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أهمية توحيد الجهات المُختصة بتنفيذ جميع المهام، بدلا من توزيعها على 3 هيئات، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور كبير لكن لديها عجز. وشدد "التابعي"، فى السياق ذاته على أهمية تدريب كافة المتعاملين فى مجال الاستثمار للتعامل مع القوانين واللوائح الجديدة، قائلًا: "الرئيس يولى اهتماما كبيرا بالصناعة وتشجيع الاستثمار، إلا أن هناك موظفين صغار ليست على قدر هذه المسئولية وتعرقل الأمور".
وطالب النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسيجية، عضو مجلس النواب، بوضع الضوابط الخاصة التي تدفع المستثمرين للدخول في صناعات مستلزمات الإنتاج لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الدولارات وهو ما يؤدي لزيادة القيمة المضافة.