وزير المالية: إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، علي نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، وقد تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبًا إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود التعريفة الجمركية؛ بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام، ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وقال الوزير، إننا انتهينا من الميكنة الكاملة لـ ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، علي المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية «نافذة»، لافتًا إلي أن هناك برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم «إذن التسليم» الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة «نافذة» إلكترونيًا بشكل مباشر.

وأضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ على نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات الممكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة «نافذة» التي تغطي ٩٩,٩٪؜ من الواردات والصادرات عبر ١٥ مركزًا لوجيستيًا.

وأشار الوزير، إلي أن البضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقًا لـ «الترانزيت غير المباشر» تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.

وأكد الوزير، تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي يتعامل عليها ١٠٨ آلاف من المصدرين الأجانب؛ بما يساعد في إلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

وأشار الوزير، إلي أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.

وأضاف أن المنضمين إلي «برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد» يتمتعون بأولوية التخليص المسبق على منظمة «نافذة» وعدة مزايا منها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي.

وأشار إلى أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.