رئيس النيابة الادارية لـ الجمهور: المرأة مثل الرجل في القضاء وأقسمت للرئيس بمكافحة الفساد

كشف المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن الدور الذي تقوم به الهيئة فى مواجهة الفساد المالي والإدارى داخل الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا الى أنه تم انشاء عدد من الإدارات الجديدة، ومنها تشكيل "وحدة شئون المرأة" التابعة للمجلس الأعلى للنيابة الادارية، إيمانا بدور المرأة الفعال في المجتمع.

وقال "عباس" في حواره الشامل لـ "الجمهور"، أنه بمجرد توليه المسؤوليه أنشأ وحدة قضايا الاستثمار، التي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، بخلاف قضايا العقارات المنهارة التى وقع منها العديد فى الفترة الأخيرة، والتى تقوم النيابة بالتحقيق فيها على نطاق واسع، لتحديد المسئولية التأديبية للمتجاوزين من العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وفي حواره مع "الجمهور كشف رئيس هيئة النيابة الإدارية، النقاب عن عدد من القرارات الخاصة المنظمة لعمل النيابة الإدارية، وكذلك "الدور القوى"، الذي تقوم به الهيئة من خلال دورها الفعال في محاربة الفساد المالى والإدارى والقضاء عليه، من خلال إجراءات قانونية فعالة وحاسمة تجاه الموظفين المتجاوزين واتخاذ الجزاء التأديبى ضدهم.

وفي رده على سؤال "الجمهور"  حول مهام النيابة الإدارية فى محاربة الفساد المالي والإداري.. أجاب المستشار حافظ عباس، أن القانون حدد منذ نشأة "النيابة الإدارية" المهام والأدوار المنوطة بها، لتكون أحد اذرع الدولة فى محاربة ومكافحة أوجه الفساد المالي والإداري، وضرورة محاسبة المتجاوزين من الموظفين بالدولة، بالإضافة لمنح قانون الخدمة المدنية الجديد عن صلاحيات للنيابة بشكل أكبر واوسع، وذلك حتى يتثنى لها مجازاة الموظف المتجاوز، أو المخطئ واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقه.

ولفت رئيس هيئة النيابة الادارية، الى أن استحداث "إدارة التحول الرقمى وميكنة الهيئة"، سارع  في انهاءإجراءات التحقيق في القضايا التي تنظرها، موضحا بأن ميكنة النيابة وانشاء إدارة التحول الرقمى، أخذ جهدا كبيرا على مدار الفترة السابقة فى عهود رؤساء الهيئة السابقين.

 وأكد "عباس" بأنه من خلال التعاون وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات، تم الانتهاء من إنشاء الإدارة، وأصبحت حقيقة على أرض الواقع، مشيرا الى أن "التحول الرقمى"، ساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجرة، وذلك من خلال إعداد "برنامج إلكترونى" لربط إدارات النيابة على مستوى الجمهورية ببعضها البعض، وهو ما سهل سرعة تداول ملفات التحقيق، وإنهائها على وجه السرعة.

وأشار الى أن التحول الرقمي ساعد مستشاري الهيئة في الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالقضايا محل التحقيق، وهو ما يعد توفيرا للجهد خلال عملهم وانجاز التحقيق في القضايا بشكل دقيق وهو ما يتيح تحديد حجم المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة.

وبخصوص أبرز معالم خطة الهيئة مستقبلا.. قال المستشار حافظ عباس، أنه منذ أن أدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه المسشؤولية، وهب وقته ونفسه لخدمة الهيئة وتكريس كافة الجهود لتطوير واعادة تنظيم النيابة الإدارية من الداخل ومن الخارج.

وأكد بأنه من الداخل أنشأ عدة إدارات جديدة منها "وحدة الاستثمار" المعنية بتلقى شكاوى الجماهير والمستثمرين، والعمل على حلها، بالإضافة لإنشاء إدارة تلقى الشكاوى وفحصها، ثم التركيز على تفعيل دور المرأة داخل النيابة الإدارية، من خلال إنشاء وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة، ثم إنشاء وحدة شئون التأديب التي ينحصر دورها في توقيع الجزاءات التأديبية بشكل سريع بدلا من إحالة الموظف المخطئ أو المتجاوز للمحكمة التأديبية، بخلاف انشاء وحدة المعلومات للتحليل الاحصائى.

وأشار المستتشار حافظ عباس، الى أن "هيكلة النيابة الادارية" نظم العمل وأبرز دورها القوى فى محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري بالدولة،

وحول دور المرأة في القضاء بعد توليها منصب "قاضي" بمجلس الدولة، قال "المستشار حافظ عباس"، أن دور المرأة داخل "النيابة الإدارية"، لا يقل عن دور الرجل في أي هيئة، فقد أصبح للمرأة مهاما رئيسية واضحة، حيث تولت مناصب قيادية بالنيابة بدءا من تولى 3 سيدات تباعا رئاسة الهيئة، وهى لم تكن السابقة والتجربة الاولى، بل سبقها تجربتين لتولى سيدات رئاسة الهيئة وقدمن أداء مشرفا يليق بصورة المرأة المصرية امام العالم بتوليها رئاسة إحدى الهيئات القضائية العريقة بالدولة بالإضافة إلى دور هذه الهيئة فى محاربة ومكافحة الفساد، والذى يعد أمرا ليس سهلا.

وأكد رئيس النيابة الادارية أن المرأة داخل النيابة الإدارية تولىت الإدارات المهمة فمنهن من تولى ادارة الشكاوى ووحدة الاستثمار، وهي إدارات كان يتولى ادارتها رجالا، حتى أصبح للمرأة دورا مهما لما قدمته من عطاء وأداء منقطع النظير فى عملها النيابى.

وكشف رئيس النيابة الادارية أنه تم تعين 45 مستشارة بالهيئة مديرا للنيابات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعادل ربع النيابات، وهذا يؤكد أن المرأة تعد شريكا أساسيا فى العمل النيابى داخل النيابة الإدارية